كيف أثر الصراع في الشرق الأوسط على قطاع الغاز في شرق المتوسط؟

تمثل الحرب المستمرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة مجموعة من المخاطر الأمنية الواضحة لعمليات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في إسرائيل.

وذكر معهد الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، أن الصراع لا يفعل الكثير لتحسين التوقعات لمزيد من التكامل لقطاعات الغاز الطبيعي في مصر وقبرص بهدف الصادرات خارج المنطقة، وتحديدًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسوف يزداد هذا المسار سوءا إذا أصبحت المخاوف من تصعيد كبير في القتال خارج غزة حقيقة واقعة.

ومع ذلك، يبدو التصعيد غير مؤكد في الوقت الحالي وفي غضون ذلك، تشير إشارات قليلة ظهرت حتى الآن إلى تحول أوسع في الديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على عمليات قطاع الطاقة إما من زاوية سياسية أو تجارية.

وأشار المعهد إلى أن المخاطر الأمنية باتت تهدد أصول ومنشآت الغاز البحرية في إسرائيل ورغم أن الصراع أدى إلى تفاقم نقص الطاقة في مصر، إلا أنه ليس السبب فيه وبعد مرور أكثر من شهر على الحرب، يبدو على نحو متزايد أن المخاطر الراسخة قد تفاقمت، على الرغم من أنها ظلت إلى حد كبير دون تغيير في طبيعتها.

التجارة الإقليمية تواجه مخاطر 

كان أبرز مثال على تأثير الصراع على المدى القريب على صناعة الغاز هو الأمر الذي أصدرته وزارة الطاقة الإسرائيلية لمنصة غاز تامار التي تديرها شركة شيفرون بوقف عملياتها، على الرغم من استئنافها منذ ذلك الحين ويحتوي حقل تمار على 10 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ثاني أكبر حقل إنتاج في إسرائيل ومصدر رئيسي لإمدادات السوق المحلية والصادرات إلى الدول المجاورة وهو أيضًا نقطة عبور للغاز من أكبر حقل في إسرائيل، وهو حقل ليفياثان (الذي تديره شركة شيفرون أيضًا) والذي تبلغ طاقته 22 تريليون قدم مكعب، إلى مصر. في حين أن هذا الإجراء لا يخلو من سابقة، إلا أن الإغلاق السابق خلال صراع عام 2021 استمر 11 يومًا فقط ولم يكن له تأثير كبير على العرض الإقليمي.

وفي هذه المرة، كانت التأثيرات أكثر وضوحا حيث استمر توقف العمليات لأكثر من شهر، وكانت مصر تستورد الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، المعروف أيضًا باسم خط أنابيب عسقلان-العريش، لكن التدفقات توقفت بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية تصل إلى 900 مليون قدم مكعب يوميًا في وقت سابق من العام، ثم كان على الواردات أن تسلك طريقا جديدا عبر خط أنابيب الغاز العربي بكميات أقل مما كانت تتلقاه القاهرة قبل الحرب. 

ومن المؤكد أن هذا التطور جاء في ما كان على الأرجح أسوأ وقت ممكن بالنسبة لمصر، التي بدأ إنتاجها المحلي من الغاز في الانخفاض الحاد مما أدى إلى نقص في الإمدادات بشكل مخيف مماثل لتلك التي تسببت في أزمة الطاقة قبل عقد من الزمن، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي تم تنفيذها في وقت سابق من هذا العام. 

وبعد الانهيار الأولي في الواردات، تعافت التدفقات إلى حد ما وتمكنت مصر من تخفيف انقطاعات الكهرباء، منذ أن أكدت شركة شيفرون إعادة تشغيل تمار في 9 نوفمبر، من المفترض أن تكون التدفقات قد وصلت إلى مستويات ما قبل الصراع.

وفي حين تسلط هذه النتيجة الضوء على النقاط التي أثيرت في كثير من الأحيان حول موثوقية محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية كمركز للصادرات الإقليمية، وقد أدت الحرب بالفعل إلى تفاقم العجز في الغاز في مصر، إلا أنها لا تشكل تغييرًا جذريًا عن الديناميكيات التي كانت سائدة في السابق.

وأضاف معهد الشرق الأوسط: "إن التوقعات الغامضة لصادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى الأسواق الأوروبية قبل فصل الشتاء ليست هي الأخبار الأكثر إثارة للقلق، ولكن عودة نقص الغاز والطاقة إلى مصر قبل الحرب قد ألقت بالفعل بظلال طويلة من الشك على آفاق الصادرات الكبيرة على أي حال".

وقد تخيم السياسة بشكل كبير على صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، فضلًا عن الكميات الأصغر التي تتدفق إلى الأردن وكان الغضب الشعبي في كلا البلدين قد تحول في السابق نحو تجارة الطاقة، حتى أنه أدى إلى هجمات متعددة على البنية التحتية لخطوط الأنابيب في منطقة سيناء في السنوات الأخيرة ومع ذلك، فإن هذا الشعور لم يشكل بعد تهديدًا ملموسًا لواردات الغاز من إسرائيل من قبل أي من البلدين وقد يتغير هذا الوضع مع استمرار الحرب، واستمرار عدد القتلى المدنيين في غزة في إثارة الغضب الدولي، ولكن من المرجح أن تقاوم القاهرة وعمان أي ضغوط لوقف الواردات الإسرائيلية قدر استطاعتهما.

ويكمن الاقتصاد في قلب هذه القضية. بالنسبة لمصر، فإن حقيقة أن انتعاش الواردات مكّن من تخفيف انقطاعات الكهرباء، إلا أن الأمر يسلط الضوء على هشاشة توازن الغاز لديها والدور الذي تلعبه علاقات الطاقة مع إسرائيل، أما في الأردن، فإن إنتاج الغاز المحلي لا يزال ضعيفًا.

وسيتطلب إنهاء واردات الغاز الإسرائيلي في أي من البلدين تلبية الطلب بواردات الغاز الطبيعي المسال الباهظة الثمن، مما يتسبب في معاناة اقتصادية لعامة السكان وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في وقت تواجه فيه كل من القاهرة وعمان بالفعل مشاكل اقتصادية كبيرة وفي مصر، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تلقي المزيد من الشكوك على تطلعاتها إلى أن تصبح مصدرًا أكثر أهمية للغاز الطبيعي المسال من خلال طاقتها غير المستغلة في دمياط وإدكو. 

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تبذل القيادتان الأردنية والمصرية قصارى جهدهما لتحويل الغضب تجاه إسرائيل بعيدًا عن تجارة الطاقة، على الأقل في الوقت الحالي.

قطاع الغاز الإسرائيلي يواجه مخاطر التصعيد في ظل حكومة ما بعد نتنياهو

على الرغم من توقف العمليات في حقل تمار، لا يوجد حاليًا سوى القليل مما يشير إلى أن الاهتمام التجاري بقطاع المنبع في إسرائيل قد تضرر بشكل كبير بسبب الصراع.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن نتائج جولة العطاءات البحرية الرابعة في 29 أكتوبر، وكشفت أنه تم منح 12 رخصة تنقيب بالتساوي بين اتحادين بقيادة شركة النفط والغاز الإيطالية الكبرى إيني وسوكار الأذربيجانية، على التوالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى إسرائيل يجعل من إيني الشركة الدولية الكبرى الوحيدة التي يمكنها ادعاء وجودها في كل دولة منتجة للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ ومع وجود شركة بريتيش بتروليوم في كونسورتيوم شركة سوكار، دخلت الآن ثلاث شركات عالمية كبرى في مجال النفط والغاز إلى قطاع التنقيب والإنتاج في إسرائيل (كانت شركة شيفرون أول من فعل ذلك من خلال استحواذها على شركة نوبل إنيرجي عام 2020). 

وأمام الشركات ثلاث سنوات أو أكثر لبدء الاستكشاف، مما يجعلها على الأرجح لديها نظرة أطول للصراع قبل اتخاذ قرار بشأن مسار العمل، ولا يبدو أن ذلك قد أضعف الاهتمام على المدى القصير بالمساحات الإسرائيلية، ومع ذلك، لا يزال هناك ما يبرر الحذر.

تم تحديد المخاطر المحتملة لاستمرار الصادرات من إسرائيل إلى مصر، مهما كانت صغيرة في شكلها الحالي ولم ينجح الصراع حتى الآن في زيادة الشكوك التي كانت موجودة منذ سنوات بشكل كبير حول طرق التصدير المحتملة خارج مصر والأردن وإلى صادرات الغاز الطبيعي المسال الأكثر ربحية. 

وكانت المخاطر المادية التي تتعرض لها أصول الغاز في إسرائيل، رغم أنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، واضحة تمامًا لأي مشغل في قطاعها قبل وقت طويل من بدء الصراع؛ وفي العام الماضي فقط، وجه حزب الله اللبناني تهديدات مباشرة للأصول في حقل كاريش الإسرائيلي، إلى أن نجح اتفاق بوساطة أمريكية في ترسيم الحدود البحرية لإسرائيل ولبنان وهذا يثير التساؤل حول ما الذي تغير بالفعل، إن وجد، بالنسبة لقطاع المنبع الإسرائيلي، من المرجح أن نجد الإجابة في المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل، الذي أصبح متقلبًا على نحو متزايد قبل الصراع. 

إن وضع بنيامين نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء الأطول خدمة في التاريخ الإسرائيلي يعني أن صناعة الغاز الحديثة نسبيًا قد تطورت بالكامل تقريبًا في ظل عملية تنظيمية تشرف عليها حكومات نتنياهو، مع فترة 18 شهرًا بين يونيو 2021 وديسمبر 2022 تمثل الاستثناء الوحيد لهذه الديناميكية ومع إشارة الاتجاهات الحالية إلى أن حقبة ما بعد نتنياهو من المرجح الآن أن تكون أقرب من أي وقت مضى، تواجه الصناعة قدرا كبيرا من عدم اليقين التنظيمي.

ويبدو أن ظهور حكومة إسرائيلية معادية تمامًا لصناعة الغاز أمر غير مرجح في الوقت الحالي وقد عكست وزيرة الطاقة السابقة كارين الهرار، التي أعلنت في عام 2021 عن تحول في السياسة بعيدًا عن الغاز وإلغاء جولة العطاءات الرابعة، هذا الموقف عندما سلط اندلاع الصراع الروسي الأوكراني واسع النطاق الضوء على القيمة الاستراتيجية للقطاع. 

وفي حين وافقت إسرائيل على تخفيف حصص التصدير في وقت سابق من هذا العام، فإن الدعم لهذا القرار لم يكن عالميًا داخل حكومة نتنياهو، مما يشير إلى أن المخاطر التي تهدد النمو المستقبلي للصادرات الإسرائيلية لا تأتي فقط من الدول المجاورة الغاضبة من تعامل إسرائيل مع حرب غزة، ولكن أيضًا من إسرائيل نفسها. 

وبما أن فترة قيادة نتنياهو لإسرائيل كان لا بد أن تنتهي دائمًا بطريقة أو بأخرى، فإن الظروف السياسية التي تطورت في ظلها الصناعة تعني دائمًا أن أي حكومة جديدة تمثل مستقبلًا مجهولًا لقطاع الغاز ولكن بمجرد أن يصبح الاهتمام العام في إسرائيل موجهًا بقوة نحو المساءلة عن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجمات 7 فمن الصعب أن نرى السياسة الإسرائيلية تصبح أقل اضطرابًا مما كانت عليه في الماضي القريب، الأمر الذي سيزيد من عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية لقطاع الغاز، أو يحتمل أن يؤدي ذلك إلى المخاطرة بمزيد من التدهور في المشهد الأمني الذي يهدد الصناعة بشكل مباشر.

ومع استمرار الحرب، ستظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل صناعة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط وقدرتها على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للأسواق الأوروبية أو الأسواق الأخرى؛ ومما لا شك فيه أن التصعيد الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة لأصول ومنشآت الغاز، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، سيمثل التحول الأكثر خطورة للأحداث بالنسبة للقطاع حتى الآن. 

ومع ذلك، لم يحدث شيء من هذا القبيل حتى الآن، وفي غياب مثل هذه النتيجة، من الصعب التأكيد على أن الحرب قد غيرت آفاق المنطقة بطريقة غير مسبوقة أو تغير بشكل جذري طبيعة التحديات التي واجهتها في السابق إلى 7 أكتوبر.