أزمة السكر.. اتهامات للشركات بالتخزين والحكومة تتوعد بعقوبات صارمة

شهدت أزمة السكر في ظل ارتفاع أسعاره "المبالغ فيها" في الأسواق وقلة المعروض تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعد اتهامات موجهة للشركات بتخزين السكر ورفض طرحه في الأسواق.

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار السكر والذي وصل إلى 50 جنيه للكيلو الواحد، الشركات التي ترفض طرح السكر في الأسواق.

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد

وقال المنوفي في تصريحات متلفزة، إن هناك عدة أسعار للسكر، منها السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه ولا يوجد فيه أي مشكلة وهناك احتياطي حتى شهر أبريل، كما يوجد سكر "مبادرة خفض الأسعار" بسعر 27 جنيه، وهو موجود في السلاسل والأماكن التابعة للمبادرة، وهناك السكر الحر وسعره ارتفع إلى 48 – 50 جنيه".

وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدم ضخ الكميات في السوق رغم أنه موجود، قائلا: "نطلب السكر فيبلغونا أن البيع متوقف".

وتابع المنوفي: "السكر موجود في المخازن ولا يقومون بطرحه، ويجب أن يكون هناك مراقبة على مراحل تداول السكر، نحن حاليا في نهاية الموسم الماضي للسكر".

وقال إن عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا، ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار".

وأردف المنوفي أن "المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها".

وأكمل: "المخزون الاستراتيجي للسكر موجود لدى الدولة وليس له علاقة بالسكر الحر، وحصاد القصب يكون في يناير والبنجر في شهر فبراير وربما يكون هناك أزمة صغيرة بسبب هذا الأمر".

وواصل: "خلال أيام سوف يطرح 100 ألف طن من السكر المستورد وهو ما قد يؤدي إلى الاستقرار في سعر السكر".

وزاد: "شهر رمضان سيوافق شهر مارس وسيكون الإنتاج الجديد من السكر موجود وبالتالي لا يوجد علاقة للأزمة الحالية بالشهر الكريم".

وأوضح: "سعر السكر حاليا غير طبيعي، ولكن كميات السكر المستورد سوف تعيد التوازن للسوق ومع حصاد القصب والبنجر في يناير سوف يستقر السعر بشكل أكبر".

وختم المنوفي تصريحاته بالقول: "هناك كميات من السكر في السلاسل والمنافذ التابعة للمبادرة ولكن يحدد للمواطن الحصول على 3 أكياس فقط".

وبدوره، قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء في شكواه لحماية المستهلك إنه تقدم ببلاغ ضد عدد من محتكرى سوق السكر والذين حصلوا بالفعل على إنتاج عدد من مصانع السكر واستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق، فضلا عن طلبنا بدراسة سوق السكر فى مصر فى أعقاب الارتفاعات الجنونية والقفزات الكبيرة فى سعره وقد تجاوز الـ50 جنيها للكيلو رغم أن تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن 20 جنيها.

وتابع العسقلاني أن تلك القفزات تؤكد على وجود اتفاقات أفقية مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها فى يوم واحد وربما فى ساعة واحدة، فضلا عن دور التجار الوسطاء وهؤلاء هم من يحددون الزيادات والإشراف على تنفيذها بشكل موحد.

وأضاف أن الأمر يستدعى دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة التى تعاون الجهاز فى إطار ما يسمح به القانون، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وتابع: "نأمل فى التحقيق والبحث فى هذه السوق التى تشهد اختناقات مفتعلة بفعل التعطيش وحجب السلعة الممنهج بهدف زيادة السعر بدون ثمة مراعاة لقواعد التجارة العادلة، فضلا عن تحديد سعر سقفى عادل للسكر بالتوافق مع كبار التجار طبقا للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تجيز للحكومة تحديد سعر منتج أو أكثر، وهى مادة يملك الجهاز تفعيلها بالتعاون مع الحكومة للحد من هذا الجشع والممارسات الاحتكارية".

وشدد د. علي المصيلحي، وزير التموين، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة تجميع السكر بالتنسيق مع السلاسل التجارية.

وأكد الوزير أن "وزارة التموين حاكم عسكري في مجال عملها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".

وقال المصيلحي إن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن.

وتابع: "إن شاء الله هناخد وقتنا وهنحط النقاط على الحروف خلال أسبوع، مع تعاون الجميع هنلاقي الدنيا مستقرة".