عاجل| تدفقات دولارية ووعود من صندوق النقد بمضاعفة الدعم لمصر.. هل تنهي أزمة النقد الأجنبي؟
حالة من التفاؤل في السوق عقب تصريحات إيجابية بشأن قرب انتهاء أزمة النقد الأجنبي وتحركات المركزي المصري بزيادة حدود السحب من البطاقات.
واختتم يوم أمس السبت بوعد قاطع من مديرة صندوق النقد الدولى بمضاعفة الدعم لمصر عقب أحداث غزة وهو ما دفع للتفاؤل الكبير بشأن احتمالية عدم إجراء التعويم في ظل بيانات الاستثمار الكبيرة والتدفقات المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أن أزمة النقد الأجنبي ستنتهي قريبا، دون إبداء تفاصيل جديدة إلا أن تدفقات النقد الأجنبي تتزايد على مصر.
صفقة جلوبال والشرقية للدخان
أتمت الشركة الشرقية للدخان صفقة بيع 30% منها بمبلغ 625 مليون دولار، مما يعزز من التدفق الدولاري
ارتفاع الاحتياطي النقدي
ارتفع النقد الأجنبي لدى البنك المركزي متخطيا 35 مليار دولار للمرة الأولى ليسجل 35.1 مليار دولار في تحسن إيجابي.
بيع سندات الباندا والساموراي
باعت وزارة المالية بحصيلة تصل إلى 1.5 مليار دولار سندات باندا وساموراي، وقرض تنموي مما يدعم حصيلة الدولار في خزينة الدولة.
سندات خزانة لمدة عام
طرح البنك المركزي سندات دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار لمدة عام في محاولة لامتصاص السيولة الدولارية من البنوك وسداد التزامات.
اتفاق وشيك مع النقد الدولي
قال مصدر حكومى بارز لـ"الرئيس نيوز"، إن مباحثات إيجابية قد تنهي مراجعة صندوق النقد الدولي في النصف الأخير من ديسمبر.
وألمحت مديرة صندوق النقد الدولى أمس عن دراسة مضاعفة برنامج الدعم المالي مع مصر بسبب تداعيات الحرب في غزة.
ورجحت بنوك استثمار دولية قيام الحكومة بتعويم الجنيه المصري قبيل الانتخابات الرئاسية.
وقدر البعض وصول السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 42 جنيه.
وفي المقابل، قالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" إن التعويم هو الخيار الاقتصادي الأخير لحل الأزمة، ونعكف على حلول ترفع التدفقات النقدية وبدء تدبير العملة بالسعر الرسمي.
وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي إن التعويم لا يمنح حلا للاقتصاد المصري ولكن مزيد من الضغوط للاقتصاد وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الأزمة في الرقابة وأن تجد الحكومة حل لإعادة دوائر توزيع السلع خاصة الأساسية بحيث تضمن التسعير العادل والرقابة على الأسواق بشكل فعال لضمان مستويات معقولة للتضخم.
