ليست مشكلة في الإنتاج.. الزراعة توضح أسباب أزمة السكر

أكد الدكتور أيمن عش حسني؛ مدير المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة؛ أن السكر موجود في السوق ولكن بعض الجهات تقوم بوقف البيع من أجل تعطيش السوق.

وقال حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "انتاجنا من السكر يزيد طوال السنوات الماضية ولم تكن تحدث أي أزمات في السابق ولكن ما يحدث حاليا تفسيره الوحيد هو تعطيش السوق لأنه لم يحدث أي مشاكل في الإنتاج".

وأضاف: "الرقابة على السوق والمحتكرين وأماكن تخزين السلعة لتعطيش السوق هو الأساس؛ المنظومة يجب أن تكون أكثر كفاءة لأن الموضوع ليس في السكر فقط؛ السكر سلعة مطلوبة للشريحة الأكبر في المجتمع وحجب السلعة سوف يدفع إلى بيعها بسعر مرتفع".

وتابع: "سوف تتراجع الأسعار مع الإنتاج الجديد للسكر؛ ولكن طالما فكر الاحتكار موجود وطالما كانت الرقابة غير موجودة سوف تستمر الحالة؛ الكل يفكر في الحالة الاقتصادية وربطها بسعر السلع".

وأكمل: "حدة المشكلة سوف تتراجع لأن الإنتاج الذي سيطرح من شركات قطاع الاعمال العام سوف يتم توزيعه في السوق".

وتلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شكاوى ضد شركات السكر في ظل الارتفاعات الكبيرة في السوق حاليا 

وذكر محمود عبد الرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء في شكواه لحماية المستهلك إنه تقدم ببلاغ ضد عدد من محتكري سوق السكر والذين حصلوا بالفعل على إنتاج عدد من مصانع السكر واستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق، 

وأوضح: "طلبنا بدراسة سوق السكر في مصر في أعقاب الارتفاعات الجنونية والقفزات الكبيرة في سعره وقد تجاوز الـ 50 جنيها للكيلو رغم أن تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن 20 جنيها".

وواصل: "القفزات تؤكد على وجود اتفاقات أفقية مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها في يوم واحد وربما في ساعة واحدة، فضلا عن دور التجار الوسطاء".

وأشار إلى أن الأمر يستدعى دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة.