عاجل| حماية المنافسة ومنع الاحتكار يحقق في شكاوي ضد شركات السكر.. و"الغرف التجارية" توضح سبب الأزمة
تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شكاوى ضد شركات السكر في ظل الارتفاعات الكبيرة في السوق حاليا
وقال محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء في شكواه لحماية المستهلك إنه تقدم ببلاغ ضد عدد من محتكرى سوق السكر والذين حصلوا بالفعل على إنتاج عدد من مصانع السكر واستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق، فضلا عن طلبنا بدراسة سوق السكر فى مصر فى أعقاب الارتفاعات الجنونية والقفزات الكبيرة فى سعره وقد تجاوز الـ50 جنيها للكيلو رغم أن تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن 20 جنيها.
وتابع: أن تلك القفزات تؤكد على وجود اتفاقات أفقية مسبقة _ يحظرها قانون حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها فى يوم واحد وربما فى ساعة واحدة، فضلا عن دور التجار الوسطاء وهؤلاء هم من يحددون الزيادات والإشراف على تنفيذها بشكل موحد.
وأضاف: “الأمر يستدعى دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة التى تعاون الجهاز فى إطار ما يسمح به القانون، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية".
وتابع: “نأمل فى التحقيق والبحث فى هذه السوق التى تشهد اختناقات مفتعلة بفعل التعطيش وحجب السلعة الممنهج بهدف زيادة السعر بدون ثمة مراعاة لقواعد التجارة العادلة، فضلا عن تحديد سعر سقفى عادل للسكر بالتوافق مع كبار التجار طبقا للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تجيز للحكومة تحديد سعر منتج أو أكثر، وهى مادة يملك الجهاز تفعيلها بالتعاون مع الحكومة للحد من هذا الجشع والممارسات الاحتكارية”.
ومن جانبه، قال د حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وأكد المنوفي أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
