برلماني يرد على بعض المخاوف بشأن قانون التصالح الجديد

علق النائب عمرو درويش؛ عضو مجلس النواب على ملاحظات المواطنين على بعض النقاط في قانون التصالح الجديد.

وقال درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو هناك إرادة من الحكومة لإغلاق باب المخالفات سيكون تعريف الكتل السكنية القريبة يختلف عن التفسيرات التي يتحدث عنها الشارع المصري".

وأضاف: "القانون يحتوي على مكتسبات؛ تفسير الالفاظ في اللائحة التنفيذية قد يحمل إيجابيا أو سلبيا ولكن حديث الحكومة في مناقشة القانون هو التأكيد على التصالح في كافة المخالفات خارج الاحوزة العمرانية بما يغلق الباب تماما أمام مزيد من التعديات".

وتابع: "لدينا في نص الفقرة ضوابط كثيرة أولا موافقة وزير الزراعة ثم العرض على مجلس الوزراء فيقر الكتل ومواصفات الكتل؛ النص يضم ضوابط تمنع التصالح العشوائي وتبوير الأرض الزراعية".

وأكمل: "الكلمة المتعلقة بالقريبة أو الملاصقة؛ في تقديري الشخصي ليس لها فائدة ولكن إذا وافق عليها البرلمان أعتقد أنه من الواجب أن تسجل في مضابط المجلس تعريف الكتل القريبة لكي يؤخذ في اللائحة التنفيذية".

وواصل: "في نص المشروع أن من تحصل على موافقة في التصالح يعتد به كرخصة معتدة الأثر؛ وهو ما يعني أن الرخصة تسمح بالإحلال أو التجديد أو التعلية؛ الرؤية في مناقشة اللجنة كان الاحلال والتجديد والتعلية؛ موافقة الزراعة على الكتل السكنية موافقة يعتد بها في الحالات الفردية".

وأوضح: "لا يمكن أن يكون هناك ضابط للتصالح خارج الحيز العمراني؛ حجم التعديات على الأرض الزراعية تجاوز الـ 100 ألف فدان وتوجه الدولة للحفاظ على ما تبقى من الأرض الزراعية وتكاليف استصلاح الأراضي الزراعية".

وأكمل: "تم تعديل التصوير الجوي ليكون تصوير عام 2023 ومن حصل على نموذج 10 في القانون القديم خرج من حيز الزراعة؛ اليوم نقول إن موافقة مجلس الوزراء على الكتل السكنية التي تم توفير المرافق لها اعلى من موافقة وزارة ويمكن أن نعتد بها في اللائحة التنفيذية".

واختتم: "اريد طمأنة الناس حتى لو كان هناك بعض المصطلحات غير الواضحة للمواطن الطبيعي يمكن أن نوضحها خلال جلسة يوم الاحد في مجلس النواب".