جلف نيوز:تحسن أساسيات القطاع المصرفي في مصر

أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن مصر في طريقها لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام بفضل برامج التكيف المالية والهيكلية في الاعوام الاخيرة والتمويل من صندوق النقد الدولي وحلفائها في مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لصحيفة "جلف نيوز"..

وقال الخبراء " في خضم موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة التي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة العملة وارتفاع التضخم ، تظل مصر مستقرة حتى في الوقت الذي تواجه فيه عجزا في الميزانية المالية العامة والحساب الجاري ، وارتفاع التضخم وتدفقات رأس المال الأجنبي من سوق ديونها المحلية".

وقال أحسان خومان رئيس شركة "أم يو أف جي" للابحاث والاقتصاد الاستراتيجي "ان الوضع في مصر خلافاً للأسواق الناشئة ظلت أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الصرف المصرية مستقرة ، ولم يكن هناك تخفيضات في توقعاتها الكامنة على المدى القريب، ونتوقع استمرار النمو الاقتصادي".

وبحسب معهد التمويل الدولي "آي آي أف مينا"، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.2 % في الفترة 2016-17 إلى 5.3 % في 2017-18، وذلك بفضل الغاز الطبيعي والبناء والسياحة على جانب الإنتاج، وصافي الصادرات .

وقال كربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي "اننا نتوقع أن يظل معدل النمو نحو 5%  في السنة المالية الحالية، مع انتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي".

وأضاف كريس أن اكتشاف حقل زهر العملاق في عام 2015 ويحمل نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، قد تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلي تعامل مصر بمرونة تجاه الاضطرابات الناشئة في الأسواق الناشئة ومؤشراتها الاقتصادية الرئيسية المحققة إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية.

ويقول خومان " الأداء المتفوق في مصر يرجع في الغالب إلى تنفيذ التدابير التقييدية المركزية لبرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 12 مليار دولار، وشمل برنامج الاصلاح خفض الدعم  وزيادة الضرائب ، وتعديل السياسة النقدية ، إن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تسمح لمؤسسات السياسة ببناء المصداقية لأول مرة منذ ثورة 2011".

ووفقًا لمعهد التمويل الدولي ، نجح البنك المركزي المصري في تقليص الضغوط التضخمية واحتواء آثار الجولة الثانية من انخفاض حاد في سعر صرف الجنيه المصري في 2017 ، تلاها الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود في يونيو 2018.

انخفض معدل التضخم الأساسي الذي استمر 12 شهراً، والذي يستثني منه المواد الغذائية المتقلبة والأسعار المنظمة، وبلغت ذروته  31.6 %  في سبتمبر 2017 إلى 8.6 % في سبتمبر 2018 ، حيث تلاشى أثر سعر الصرف ، بدعم من سياسة نقدية ضيقة نسبيا.