رئيس محلية النواب يزف بشرى بخصوص قانون التصالح

أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن قانون التصالح الجديد قد يعرض في الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون التصالح الجديد في مجمله جيد جدا وأتمنى أن يعرض على المجلس الأسبوع القادم".

وأضاف: "القانون يحتوي على اتاحة كبيرة لتلاقي العيوب التي كانت موجودة في تطبيقات سابقة وهناك تيسير على المواطنين والقبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين اثبات العكس".

وتابع: "لازلنا نناقش قضية الاحتلال والتجديد؛ وموضوع صب الاسقف لما هو خارج الحيز تم علاجها ومن حصل على نموذج عشرة يعني أنه بمثابة ترخيص وسوف يسمح للمواطن استكمال البناء".

وواصل: "نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص والجهات المعنية سوف تتعاون مع المواطن من أجل صب السقف؛ ليس لدينا موظفين في الجهاز الإداري للتعامل مع ملايين الطلبات وكان لابد أن تجد الحكومة مسار موازي لإنجاز المهمة".

وأكمل: "الدولة قامت بترتيب أمور معينة بخصوص المهندس الاستشاري النقابي؛ الدولة سوف توافق بما يقدم من مستندات مختومة ومراجعة من المهندس الاستشاري ثم أقول خلال 5 سنوات بالمراجعة من خلال عينات".

وأوضح: "إجراءات التصالح في مخالفات البناء موحدة في كل مكان وتم تحديد كود خاص للحماية المدنية للتعامل مع الواقع الحالي؛ نعمل حاليا من اجل انهاء القانون بحيث يعرض في الجلسة العامة الأسبوع القادم؛ 

وواصل: "الأصل في المخالفة الجزاء والعقاب؛ أحيي النظام الحاكم الحالي أنه أصدر قانون استثنائي يتعامل مع الحالة الواقعية على كثرتها ولا يمكن أن نرضي الناس بنسبة 100% وهم مخالفين ولكن لو وصلنا لإرضاء 90% فسنكون حققنا انجاز كان من الصغب التعامل معه في ظل مواد دستورية تحكمنا".

واختتم: "الموضوع سيكون مرضى للغالبية العظمى من الناس؛ القانون سوف يسهل الإجراءات التي كانت تضع عراقيل سابقة وسوف يتلافى كل المشاكل التي كانت موجودة والتي رصدت خلال القانون الماضي؛ اللائحة التنفيذية تصدر بعد 3 أشهر من صدور القانون وبعد صدور اللائحة التنفيذية سوف يشعر الناس بتأثير القانون الجديد".