مجلس النواب الليبي يجرم التطبيع مع إسرائيل: السجن 5 سنوات للمخالفين
صرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أمس الاثنين، بأن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بليحق، في تصريح لوكالة سبوتنيك: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وأوضح بليحق أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، بالإجماع على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، حيث يجرم القانون السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
وينص القانون على أن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة، في تصريح خاص لسبوتنيك، إن "هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه".
وأضافت: “منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته”.
وأكدت أن “الموافقة على القانون تمت بالإجماع”، مشيرة إلى أن "القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية".
وقالت الخوجة: "لهذا الأمر خرج قانون اليوم، الذي يتكون من 6 مواد تقريبا، يجرم التواصل، اللقاءات مع الكيان الإسرائيلي، والاتفاقيات والتواجد والتعامل السياسي بمختلف مستوياته وأشكاله".
وأوضحت أنه "وردت عدة ملاحظات حول هذا القانون، منها أن القانون، يقول بأنها دولة إسرائيل، لذلك ألغيت كلمة دولة، وإنما هو كيان صهيوني محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي".
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش، رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
