رغم انفلات الأسعار.. أسباب عدم فرض تسعيرة جبرية على السلع
تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية ارتفاعات ملحوظة ويومية في أسعار جميع السلع الغذائية والأساسية، رغم الحديث عن ضبط الأسعار وملاحقة المخالفين، مما دعا البعض إلى اقتراح فرض تسعيرة جبرية على مختلف السلع لإلزام التجار بالأسعار المحددة، وذلك رغم الرفض الحكومي بحجة أن السوق حر.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن هناك مشكلة وهي أن اتحاد الغرف التجارية أصبح أقوى من الحكومة واتحاد الصناعات رغم أنها هي من تقوم بتشكيلهم... فهل الحكومة تجرؤ على تطبيق التسعيرة الجبرية في ظل هذا؟... طبعا غير ممكن. وسبق أيام شريف إسماعيل أن ارتفعت الأسعار وتم التصريح إنه سيتم الجلوس مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لعدم تأثر المواطنين.
وأوضح عبده لـ"الرئيس نيوز"، أن رئيس اتحاد الصناعات اعترض وقال في أحد البرامج إننا لسنا في نظام اشتراكي لكي يتم تطبيق تسعيرة جبرية، وذلك رغم أن رئيس الوزراء لم يتحدث عن تسعيرة جبرية إنما عن هامش ربح مرضى لكي لا يعاني المواطن واتحاد الغرف التجارية رفض في مؤتمر ذلك الكلام مما أدى إلى سحب رئيس الوزراء لكلامه.
فرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية
وتساءل الدكتور رشاد عبده، اليوم هل نملك تطبيق تسعيرة جبرية ؟.. بالطبع لا تملك لأن يتم القول إنه أحد أنظمة الاشتراكية ولذلك يجب أن نتكلم في المتاح وهى إمكانية جلوس الأطراف معا والاتفاق على هامش ربح محدد يرضى الطرفين وبعد الاتفاق على ذلك يمكن وضع سعر محدد للسلع.
وأشار إلى أن وزير التموين قال من قبل إنه سيتم وضع السعر على العبوات وإلزام التجار فهل تم ذلك، بالطبع لا، لأنه هو أضعف من التجار لأن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات أقوى من الحكومة.
وأكد أننا لا نستطيع تطبيق تسعيرة جبرية أو أن نفعل ذلك في مصر لأننا نقول إننا لسنا نظام اشتراكى، مطالبا باتفاق بين الحكومة واتحادات الغرف والصناعات لتحديد أسعار وفرض عقوبات في حالة المخالفة واستخدام الضبطية القضائية ولكن خلاف ذلك كلام فضفاض لا يطبق على أرض الواقع.
متابعة جميع فواتير الشراء الجديدة
من جهته أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ل "الرئيس نيوز "، أن الجزء المهم هو متابعة جميع فواتير الشراء الجديدة وإذا كنا نتحدث عن السكر مثلًا الذى يتم توريدها بسعر مثلًا 40 جنيها فلا يستطيع أن تعاقب من يبيع بأكثر من ذلك ما دام لم يشترى السكر بالسعر الجديد ومن هنا نضمن تنظيم السوق الداخلى وحق الدولة، وأيضًا عدم اختفاء السلع من السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن جزء كبير من المعاملة التى تتم بين التجار وتجار التجزئة تتم بدون فواتير شراء أو فواتير مضروبة أو متلاعب فيها ولذلك عندما تطالب بأن يحتفظ أو يثبت كل تاجر فواتير الشراء التى اشترى بها فلا نعرف السلعة تم شراؤها بسعر مرتفع أم لا وهى فائدة للمستهلك والحصول بسعر مناسب إلا إذا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
