إشادة عالمية بتشديد مجلس النواب العقوبات بجرائم التحرش الجنسي والتنمر
أشادت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية بموقف البرلمان المصري من تشديد العقوبات بجرائم التحرش الجنسي والتنمر، وكانت مذكرة توضيحية مصاحبة لمشروع القانون قد أبرزت مدى انتشار التحرش الجنسي والتنمر في مصر وجاء في المذكرة أن "هاتين الجريمتين تتعارضان مع حقوق الإنسان وتمثلان شكلًا من أشكال العنف ضد النساء والأطفال في المجتمع".
وأضافت أن "عدد جرائم التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل وفي وسائل النقل العام قد زاد في السنوات الأخيرة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على هذه الجرائم" وبموجب مشروع القانون، سيتم تعديل المادة 306 (أ) من قانون العقوبات لمعاقبة أربعة أشكال مختلفة من التحرش (الجسدي، اللفظي، البصري، عبر الإنترنت) بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
وتشدد العقوبة إلى السجن خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في وسائل النقل وكان الجاني يحمل سلاحًا، وعلاوة على ذلك، يقترح المشروع تعديلات على المادة 309 (ب) من قانون العقوبات لمعاقبة من يتحرش بالضحايا من أقاربهم أو في عهدتهم أو يخدمونهم، بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأكد رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي أنه "لا يكفي تشديد العقوبات على جرائم التحرش والتنمر، بل من المهم جدًا أن تلعب وسائل الإعلام دورًا نشطًا في توعية الجمهور بالآثار الجسدية والنفسية الضارة لهذه الجرائم".
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن "التعديلات تتماشى مع الإسلام الذي يوفر الحماية للمرأة ضد كافة أشكال العنف والعدوان".
وأضاف: "في هذا الصدد، من المهم للغاية أن يوعظ رجال الدين بأن التحرش جريمة ضد جميع الأديان ويجب معاقبة مرتكبيها".
وقالت النائبة هالة أبو السعد إن التعديلات التي صاغها المجلس القومي للمرأة تظهر أن التحرش أصبح خطيرا بشكل متزايد في العامين الماضيين، وأن خطر التحرش يزداد في وسائل النقل والمنزل والشارع، في مكان العمل.
