لسد فجوة التمويل التجاري.. مصر تستعد لإطلاق مجلس ائتمان جديد للصادرات

سلطت مجلة "كرانش بيز" الضوء على موافقة مجلس النواب على إطلاق جهاز جديد لائتمان الصادرات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إصلاح اقتصادها المتعثر ومساعدة المصدرين المحليين على الاستفادة من أسواق دولية جديدة.

في الأسابيع الأخيرة، أقر البرلمان مشروع قانون يسمح بإنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار المصرية وقال إنها ستحل محل الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات وسيستحوذ البنك المركزي المصري على جميع أسهم الوكالة من المساهمين الحاليين، بما في ذلك بنك التنمية المصري وكذلك بنك الاستثمار القومي، اللذين يمتلكان حصصًا تبلغ 70٪ و22٪ على الترتيب.

في حين أن القدرة التمويلية لوكالة ائتمان الصادرات لم يتم تأكيدها بعد، فإن ثمة إدراك عام بالأسواق العالمية أنه سيكون هناك إصلاح شامل لهيكل الإدارة والحوكمة ومن المقرر أن تبدأ الوكالة عملياتها في الربع الأول من عام 2024 وستستهدف وكالة ائتمان الصادرات في البداية المستحقات قصيرة الأجل وحلول رأس المال العامل المتعلقة بالتجارة، وفي المرحلة الثانية، ستتطلع إلى تطوير عروضها لتشمل الهياكل طويلة الأجل وتأمين الاستثمار.

وستساهم عملية الاستحواذ والهيكل الجديد المدعوم من الدولة في مواءمة التوجه الجديد لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة بشكل أوثق مع تبني "أفضل الممارسات الدولية"، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وظلت الجهود المبذولة لإصلاح نظام ائتمان الصادرات في مصر جارية على مدار السنوات الأربع الماضية على الأقل، حيث أعلن البنك المركزي عن خطط لإنشاء شركة جديدة لمخاطر ائتمان الصادرات في عام 2019 وفي ذلك الوقت، قال البنك المركزي إن الوكالة ستركز على زيادة أحجام التجارة المصرية المنخفضة تاريخيا مع أفريقيا.

وتدرك القاهرة أن تعزيز التجارة المحدودة لمصر مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا يزال محور التركيز الرئيسي، ما "يتماشى" مع صلاحيات وكالات ائتمانات التصدير الأخرى في الأسواق الناشئة، مثل تلك الموجودة في آسيا أو أي مكان آخر في أفريقيا ويأتي الإعلان عن تدشين وكالة الائتمان في وقت تشهد فيه مصر، ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، تحديات اقتصادية كبيرة.

وقد أثر انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 50% مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022 بشكل حاد على الشركات المصرية، بينما ارتفع التضخم السنوي في المناطق الحضرية في سبتمبر إلى مستوى تاريخي بلغ 38% وتقول مذكرة صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية في سبتمبر الماضي إن مشكلات العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتضخم المتفشي تجعل من الصعب على المشترين المصريين الوفاء بالتزاماتهم المالية وأضافت أن المستوردين المحليين يواجهون صعوبات في تأمين العملة الصعبة من بنوكهم لشراء المواد الخام والآلات من الخارج.

وعلى الرغم من التوقعات القاتمة على المدى القريب، تعمل القاهرة على تنفيذ تغييرات اقتصادية كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر في شهر مايو، توقع البنك الدولي أن تتحسن بيئة الاقتصاد الكلي العامة في مصر على المدى المتوسط مع استمرار الدولة الإفريقية في المضي قدمًا في تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية.

وقال تقرير البنك الدولي إن مثل هذه الجهود يمكن أن تساعد في "إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى والموجهة نحو التصدير والضرورية لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة".