عاجل| مشروع قمة الرياض: كسر حصار غزة وضغط لوقف الحرب الإسرائيلية

تضمن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، اليوم السبت، 32 بندًا لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتمسك بحل الدولتين ومبادرة السلام العربية كمرجعية.

ولا تزال مسودة مشروع القرار، معروضة على قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وقد يخضع لتعديلات لاحقة وفقًا لمشاوراتهم خلال القمة.

وتضمن المشروع قرارًا بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

كما تضمن دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

ولم يوضح المشروع تفاصيل الآلية التنفيذية المحتملة لمثل هذا القرار في ظل فرض إسرائيل قيودًا مشددة على نوعية وحجم المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع، واستهدافها الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود المصرية عدة مرات.

وبحسب المسودة، تعبر القمة عن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

كما تضمن مشروع القرار أيضًا، التأكيد على استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية.

كما شمل إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها.

وأشار المشروع إلى مبادرة السلام العربية باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد المشروع ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

وقبل أيام، دعت فلسطين والسعودية -بصفتها تتولى الرئاسة الدورية للجامعة العربية- إلى عقد قمة عربية طارئة على مستوى القادة بشأن غزة، وتلتها دعوة من المملكة منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع مماثل كونها تترأس الدورة الحالية أيضا.

ومنذ 36 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل 11 ألفا و78 فلسطينيا -بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- وأصاب 27 ألفا و490 بجروح مختلفة.