وزير العدل الفلسطيني يرد على إسرائيل: ليس للاحتلال حق الدفاع عن النفس
أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني؛ أن الشعب الفلسطينيين يتعرضون إلى حرب إبادة جماعية مشيرا إلى أنه يجب وقف الحرب.
وقال الشلالدة في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الشعب يذبح أمام أعلن المجتمع الدولي؛ وهذه أهم قضية من وجهة نظري؛ أما الحديث عن الوضع بعد الحرب فيجب إعادة القضية إلى أصولها القانونية ويجب حل القضية حلا عادلا وشاملا".
وأضاف: "يجب تطبيق قرارات الشرعية الدولية؛ إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال أعلنت الحرب على قطاع دولة؛ كيف يحق لدولة محتلة اقليما أن تعلن حربا على إقليم محتل؛ ما يحكم العلاقات هو اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين والمعاهدات الدولية".
وتابع: "كيف يحق لدولة محتلة أن تتذرع بالمادة 51 وحق الدفاع عن النفس أمام حركات مقاومة؛ على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الدفع نحو وقف إطلاق النار ووقف العدوان؛ وفي حال الاتفاق على هدنة إسرائيل سوف تستمر في ارتكاب الجرائم ليس ضد حماس فقط".
وأكمل: "الحرب ليست ضد حماس فقط ولا ضد المقاومة ولكن ضد الشعب الفلسطيني؛ ما يحدث جريمة إبادة جماعية ليس القانون الإسرائيلي ولا التشريعات الإسرائيلية التي تصف حماس بالحركة الإرهابية؛ القانون الدولي هو المعيار في ذلك؛ دول العالم لم تتفق على تعريف للإرهاب".
وأوضح: "نحن كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية ومنظمة التحرير متمسكون بالقرارات الدولية والشرعية الدولية وإسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي؛ إسرائيل لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكن استنادا للنظام الأساسي للمحكمة فإن الولاية الإقليمية تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وذكر: "ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة محسومة؛ مجلس الامن يتحمل المسؤولية الكاملة عن وقف القتال في قطاع غزة؛ مجلس الامن له احقية الإحالة أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأكمل: "هناك تهميش للدور الرئيسي للأمم المتحدة وتهمش لمبادئ القانون الدولي؛ مسؤولية المجتمع الدولي هو إعادة النظر في النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة بالنظام احادي القطب ".
واختتم: "لاحظنا اجماع دولي على وقف إطلاق النار من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير؛ الأمم المتحدة التي تمثل البرلمان العالمي".
