عاجل| بعد إحالتهم للمحاكمة.. سياسيون وأحزاب يعلنون تضامنهم مع الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية

أثارت إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية و21  من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، حالة غضب كبيرة بين النخبة السياسية كافة، وتضامن عدد كبير من السياسيين وأحزاب مع الطنطاوي وأعضاء حملته المحبوسين حاليا.

تضامن الحركة المدنية مع الطنطاوي 

وعبرت الحركة المدنية الديمقراطية، عن “استنكارها واستغرابها البالغين للقرار المفاجئ بإحالة المرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، و22 من أعضاء حملته للمحاكمة العاجلة، مؤكدة أن هذا التحرك يؤكد وجود نية مسبقة للتنكيل بالنائب البرلماني السابق بناء على اتهامات واهية مما يضفي المزيد من الشكوك على مصداقية ونزاهة الانتخابات المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل”.

وأضافت الحركة المدنية في بيان لها: "لم تكتف السلطات الأمنية المعنية بإجراءات التقييد الشديد والمنع لأنصار الطنطاوي من تحرير التوكيلات الشعبية لصالحه في مهزلة شاهدها العالم بأكمله أمام مكاتب الشهر العقاري في كافة أنحاء الجمهورية، ولكنها الآن تسعى للملاحقة الجنائية للطنطاوي لمجرد اتخاذه مبادرة تسعى فقط للتأكيد ولفت الانتباه للعقبات الجمة التي واجهها هو وكافة المرشحين المعارضين الآخرين من أجل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح للرئاسة وفقا لمًا ينص عليه القانون".

وزادت: "الإحالة العاجلة للطنطاوي للمحاكمة الجنائية تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة أحزاب الحركة المدنية في مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة، وتدفعهم للمطالبة بعدم المشاركة فيها". 

وتابعت: "تدعو الحركة المدنية الديمقراطية كافة الجهات المعنية إلى الإسقاط الفوري للاتهامات الموجهة ضد الطنطاوي وأفراد حملته والذين يضمون أعضاء من عدة أحزاب في الحركة مثل أحزاب الكرامة والتحالف الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، وتدعو الحركة السلطات إلى التركيز بدلًا من ذلك على كيفية الرد على العدوان الصهيوني-الأمريكي الهمجي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". 

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

وأكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، “أنهم تابعوا بدهشة واستياء قرار إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته و22 من أعضائها، للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي”.

وأضافت الحملة في بيان لها: "بينما نعلم ويعلم الجميع ما حدث من عراقيل وتجاوزات مثلت انتهاكًا لحق مرشحي الرئاسة في استكمال إجراءات الترشح بالحصول على توكيلات المواطنين وقد أعلننا ذلك مرارًا وطالبنا بأن تقف السلطة التنفيذية على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وألا تنحاز لمرشح دون آخر مع إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لعمل توكيلات لمرشحيهم وعدم التدخل بالمنع أو الإجبار".

وأكملت الحملة: "أن حجم التضييقات التي حدثت أثناء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية والتي قدم فيها المرشحين المحتملين شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات وللرأي العام، وهو ما كان يعني أن يتم التحقيق في شكاوى المرشحين لا إحالة حملة أحدهم للمحاكمة". 

وأوضحت: "أن ما حدث من إحالة أحمد الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة لا يمكن النظر إليه خارج إطار محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة وهو ما يتعارض مع ما طالبنا ونطالب به من ضرورة فتح المجال وإتاحة حرية التعبير للجميع خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يترقبه الجميع". 

وتابعت: "لقد اتخذنا كل الخطوات الجادة في طريق المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولازلنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات وهل ستشي هذه الممارسات بإجراء الانتخابات في مناخ يختلف عن انتخابات 2018 أم أنه سيكون تكرار لنفس المشهد رغم كل ما بذلته قوى المعارضة من جهد وما قدمته من تضحيات". 

حمدين صباحي والبرادعي يعلنان تضامنهم مع الطنطاوي

وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، إن “محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الشجعان يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي”.

وأضاف صباحي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن ذلك "يؤكد حقيقة أن الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولا روح ولا مشاركة شعبية".

وقال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس مصر السابق، إن “إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و22 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، تعتبر جريمة لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي وخاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن”.

وأضاف البرادعي عبر منصة إكس: "لعله من المفيد أن نستمع إلى رأي المرشحين للرئاسة في هذا الموضوع الهام". 

وأعلن المحامي  طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن تضامنه الكامل مع النائب السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية، بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات.

وكتب العوضي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في قمة الحزن على ما يحدث في فلسطين.. تزداد أوجاعنا برحيل الصديقة الغاليه ليلى يوسف صديق.. ثم تزداد الأوجاع بإحالة أحمد الطنطاوي وآخرين إلى المحاكمة.. كل التضامن مع أحمد الطنطاوي ورفاقه".

رئيس حزب العدل: ما يحدث مع الطنطاوي يشيع عدم الثقة في المسار الإصلاحي

قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إنه “تابع بمزيج من المفاجأة والدهشة إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته إلى المحاكمة بتهمة دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده وتداول أوراق تخص الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي خطوة لا تليق بمسار الإصلاح الذي دعت له السلطة ومؤسساتها والذي توافقنا على ضرورته في الحوار الوطني، بل يمكن وصفها بأنها إعادة انتاج للنظام السلطوي الذي يصعد إلى السلطة ثم يقوم بتكسير السلم”. 

وأضاف إمام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مثل هذه القضايا تشيع مناخ من عدم الثقة ليس في العملية الانتخابية فقط ولكن في كل المسار الإصلاحي وهو ما لا يجب أن يحدث، وأي أدلة سوف تقدم إلى هذه المحاكمة يصعب أن يصدقها أحد سواء من السياسيون أو المواطنون فالقضية بالنسبة لهم هي تنكيل بمعارض حاول أن يتقدم للترشح".

وتابع: "أرفض هذه الخطوة بشدة وأرفض أن يكون عقاب محاولة الترشح هو المحاكمات الجنائية.. فهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة التي نأمل الوصول إليها ويفترض أنها قائمة على العدل والحرية وفتح المجال العام".

وأبدى محمد أنور السادات  رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انزعاجه البالغ من إحالة أحمد الطنطاوى و٢١ من أعضاء حملته إلى المحكمة الجنائية بادعاء تحرير أوراق انتخابية مزورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.  

وأشار السادات إلى أن “أحمد الطنطاوى تعرض وأنصاره لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية انتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية فهل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية فهذا لا يعبر مطلقا إلا عن رغبة بالتنكيل به بما يؤثر على مسار الإصلاح السياسى وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن نتائج للحوار الوطنى وتأسيس الجمهورية الجديدة”.

أوضح السادات “أن ما يحدث يؤثر كثيرا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون واستمرارا هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في ظل ظروف اجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية”.

وعبر البرلماني السابق طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، عن استنكاره من إحالة أحمد الطنطاوي وعدد من أفراد حملته  الانتخابية للمحاكمة.

وقال خليل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نتسأل متى يغلق الثقب الأسود الذى يفتح مع كل انتخابات رئاسيه ليبتلع الجادين؟”.

وكانت محكمة جنح المطرية، قررت تأجيل جلسة محاكمة أحمد طنطاوي و22 متهمًا في قضية تزوير توكيلات شعبية، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري، للاطلاع وتقديم سند الوكالة عن المتهم الأول وهو أحمد الطنطاوي، والمتهم الثاني وهو محمد أبو الديار مع استمرار حبس المتهمين.