15 ألف جنيه تُشعل النزاع بين "الضرائب العقارية" وجامعة حكومية على متأخرات ضريبية.. والقضاء يحسم الأمر
أنهى مجلس الدولة النزاع القائم بين جامعة حلوان ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص رفض الجامعة سداد ضريبة عقارية على مقر البنك الأهلى ومقر بنك مصر الكائنين بالحرم الجامعى.
ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن مصلحة الضرائب العقارية طالب جامعة حلوان بسداد مبلغ 8040 جنيهًا ضريبة عقارية على مقر البنك الأهلى، و7020 جنيه على مقر بنك مصر، فى حين اعتصمت الجامعة بأن العقارات المبنية المملوكة للدولة لا تخضع لهذه الضريبة، وأن استغلال المقرين يهدف فى المقام الأول إلى خدمة الطلاب وموظفى الجامعة، كما أنهما من المبانى الملحقة بها، ويأخذان حكمها كأحد المرافق العامة حتى لو عهد باستغلال مكوناتها إلى الغير.
عرض النزاع بين الجهتين على مجلس الدولة فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تبين أن جامعة حلوان أنشأت المركز التجارى داخل الحرم الجامعى كوحدة ذات طابع خاص مندمجة فى كيانها القانونى، واحتوى على محال تم تأجير اثنان منها للبنك الأهلى وبنك مصر، ولما كانت هذه المبانى ملحقة بالجامعة، وتستهدف خدمة المرفق العام، وأن القائم على إدارة المركز هو مجلس إدارته التابع للجامعة، فمن ثم فإنها لا تخضع للضريبة العقارية نزولا على صريح نص المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات، حتى ولو أجرت بعض مكوناتها للغير، إذ أن الجهة الإدارية ما زالت قائمة على إدارة هذا المرفق، ولم تنب غيرها فى إدارته، وهو الأمر الذى يضحى معه مسلك مأمورية الضرائب العقارية بحلوان بربط ضريبة عقارية عليها غير قائم على سند صحيح، مما يتعين معه إلزام مصلحة الضرائب بإلغاء هذا الربط وبراءة ذمة الجامعة من مبلغ الضريبة محل المطالبة.
