الضرائب: المنظومات الإلكترونية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات، مشيرًا إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام ١٩٩٩.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام ٢٠٢٢، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية، مُرحبا بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة مع المصلحة ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد، من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاء ومنتسبي الاتحاد، وكذلك تدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر سند كبير للمصلحة في الحصيلة الضريبية، لافتا إلى التزام أعضاء الاتحاد بسداد الضريبة المستحقة عليهم بشكل متميز.

وتابع الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجًا كبيرا في  التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم ارسال ٤٠ ألف فاتورة يوميا، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و٣٥٠ ألف فاتورة، لافتا إلى أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ ٨٢٦ مليون فاتورة، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة  الإيصال الإلكتروني ٢٤٣ مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

وأوضح أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة،  قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة وخاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الأخرى فترات طويلة.

وأشار إلى أن المادة (٣) من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، موضحا أن المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة، داعيا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الان ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف.

طالع أيضا:

عاجل| 51 شهيد و49 جريح.. تفاصل القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي بقطاع غزة

نتنياهو يعلق على دعوة أحد وزرائه لإلقاء قنبلة نووية على غزة

إسرائيل تعلن ضرب 2500 هدف في قطاع غزة منذ بدء العمليات البرية

التخطيط: تدبير وصرف سلع تموينية لأصحاب البطاقات الذكية بـ36 مليار جنيه

المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة بـ1.3 مليار جنيه خلال 6 أشهر

أوباما عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يطاق

وعبر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لوزير المالية لجهوده المتميزة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة وتطوير الضرائب في ظل ظروف قاسية جدا، لافتا إلى أن العالم يواجه ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة، مشيرا إلى أن الحوار المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال هو الأساس في طريق بناء وطننا خاصة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن أعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف يشكلون أكثر من ٨٠% من إجمالي الناتج المحلي القومي، كما أنهم يشكلون أكثر من 78%من التوظيف وويشكلون حجم كبير من الصادرات  تجاوز 90%  .

 وقال الوكيل إن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الاتحاد، مشيرًا إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مؤكدا على ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.

واستعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية ومنها توقيع أكثر من٢٧ اتفاقية تحاسبية، وكذلك إنشاء مكاتب للإرشاد الضريبي في الغرف التجارية المختلفة لخدمة صغار المنتسبين، لافتا إلى اللقاءات المستمرة والمشتركة بين الاتحاد والمصلحة والتي يتم خلالها حل العديد من المشكلات.

وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة التحفيز الضريبي (برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك) هي مبادرة مهمة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني عند القيام بعمليات الشراء.

وأكد صقر أن  هذه المنظومة تحظى بدعم كبير من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، لافتا إلى أن أحد أهداف هذه المنظومة هو تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين بأهمية دفع الضرائب، من خلال تشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني،  وتوعية المواطن بمدى أهمية تسديد الضرائب وتأثيرها في تنمية البلاد وتوفير الخدمات العامة.

وأشار إلى تنوع  المكافآت والحوافز المتنوعة التي يقدمها هذا النظام، لافتا إلى أنه عندما يقوم المواطن بطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني  يحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومكافآت عينية ونقدية، ويتم توزيع هذه المكافآت بشكل منتظم لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.

ومن جانبها أكدت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القاعدة الأساسية التي نهدف إليها من خلال تطبيق كافة المنظومات الإلكترونية هى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، لافتا أنه ليس هناك نية على الإطلاق قي زيادة سعر الضريبة وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف إلى التوسع الأفقي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق الا من خلال تعاون الاقتصاد الرسمي مع المصلحة عن طريق التعامل فقط مع الاقتصاد الرسمي الأمر الذي سيدفع الجميع إلى الالتزام والانخراط في المنظومة الرسمية.

وأشارت عبد العال إلى أنه في حالة وجود أى عدم التزام من قبل أى ممول، أو شخص متهرب من الضرائب يتم التواصل فورا مع الخط الساخن للتهرب الضريبي على رقم ١٦١٨٩، وفي حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، لافتة أنه فيما يتعلق بالمشتريات التي بطبيعتها لا يتم اثباتها بفاتورة أنه تم أخذها في الاعتبار من خلال قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، وسيتم مراعاة طبيعة هذه المصروفات والتكاليف التي لا ثبت بالفواتير الإلكترونية  من خلال اللائحة التنفيذية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بعدم قيام اتحاد الغرف بإصدار فواتير ولكنه فقط يستقبل فواتير، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة  مثل الاتحاد، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.