مقررة أممية: إسرائيل قوة احتلال ولا حق لها للدفاع عن النفس في غزة

قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال.

واعتبرت ألبانيز، في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز"، أن الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم متعدد الجوانب، الذي شنته حركة "حماس" وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر، قد تجاوز مجرد الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

وأضافت ألبانيز، التي تولت منصبها في مايو 2022 لمدة 3 سنوات، أن "الحق في الدفاع عن النفس الذي استندت إليه إسرائيل بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واضح تمامًا. إنه يخوّل الدولة لصد هجوم يأتي من دولة أخرى. لذلك، يجب أن يستند الإجراء اللازم لصد الهجوم إلى شدته ونطاقه، ويجب أن يكون متناسبًا".

وأوضحت المقررة الأممية أن "هناك تشريعًا لمحكمة العدل الدولية يقول إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن ينطبق في سياق الاحتلال العسكري، وفي هذه الحالة تحتل إسرائيل دولة أخرى وشعبًا آخر".

وأشارت إلى أنه "في غضون 24 أو 30 ساعة، استعادت إسرائيل السيطرة على أراضيها. لذلك، واعتبارًا من ذلك الحين، استُنفد حق الدفاع عن النفس في أراضيها".

وتابعت بقولها: "هل يعني ذلك أن على إسرائيل المغادرة بشكل سلبي بعد ما ألحقته بها حماس؟ (الإجابة): لا، كما قلت، كان لا بد من تأمين حماية المواطنين الإسرائيليين، وكان لا بد من صد الوجود العسكري لحماس. وهو ما تم".

وقالت ألبانيز، وهي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، إن حقيقة أن إسرائيل تقصف قطاع غزة بأكمله دون هدف عسكري معلن تثير تساؤلات مهمة، مضيفة: "قد يكون الهدف العسكري الواضح هو تفكيك القدرة العسكرية لحماس، لكن هذه لم تكن اللغة، لم يكن هذا هو القصد".

وأشارت إلى أن "القصد كان القضاء على حماس ككل، لكن الحركة كيان سياسي أيضًا. إذن، ماذا يعني ذلك عمليًا؟".

كما أوضحت: "لقد أعلنت تصريحات السياسيين والقادة الإسرائيليين أن جميع الفلسطينيين في غزة مسؤولون عن أعمال حماس، لذلك يجب كسر العمود الفقري لهم. اللغة المستخدمة خطيرة للغاية، لقد استُخدمت لغة الإبادة الجماعية، وأُثير القلق من قِبَل مئات الخبراء".

ووصفت ألبانيز الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها "مدمرة للغاية وعشوائية"، وقالت إنها دمرت أكثر من 42% من الطاقة السكنية في غزة، واستهدفت المناطق المدنية بما في ذلك المستشفيات وأماكن العبادة والأسواق العامة، لا سيما مع تجاوز عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع عتبة العشرة آلاف، بينهم نحو 4 آلاف طفل، منذ 7 أكتوبر.

ولفتت ألبانيز إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ في 7 أكتوبر، مضيفة أن "الاحتلال الذي أبقت عليه إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، غير قانوني لأسباب عديدة باعتبار أنه تُرجم إلى فصل عنصري فعلي، وإلى وسيلة لاستعمار الأرض الفلسطينية، والتهجير القسري للناس، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للبالغين والأطفال على حد سواء، وفرض الحكم العسكري على ملايين الفلسطينيين، بما في ذلك غزة المحاصرة".

وأشارت إلى أن "غزة تخضع لحصار غير قانوني منذ 16 عامًا، وخلال هذه الفترة، وقعت 5 حروب بالفعل في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021 و2022، تسببت جميعها في سقوط 4200 ضحية، من بينهم 1100 طفل".

وأثارت آراء ألبانيز بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والإجراءات في غزة الجدل، واتهمتها وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومسؤولون إسرائيليون بمعاداة السامية.

وقالت: "ما أراه هو كارثة سياسية وإنسانية ذات أبعاد ملحمية".

وفي ملاحظة أخيرة، قالت ألبانيز إن حلفاء إسرائيل يجب أن يسألوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عما كان يقصده عندما قال في خطاب متلفز بعد هجوم 7 أكتوبر: "ما سنفعله بأعدائنا سيتردد صداه لأجيال".

وقالت: "أخشى ما قد يعنيه ذلك، لأنه من ناحية، يمكنك القضاء على جميع مؤيدي حماس ومقاتليها، لكن إبقاء السكان تحت القمع، كما فعلت إسرائيل مع الفلسطينيين لعقود، من شأنه أن يجعل شكلًا آخر من المقاومة يعاود الظهور".

وأضافت: "أخشى حقًا أن يمتد الوضع إلى المنطقة بأكملها، والتي تأثرت بالفعل بشكل خطير. أنتم ترون شوارع وساحات المدن العربية مليئة بالمحتجين. إنهم يحتجون لأنهم يؤمنون بأن الفلسطينيين يستحقون العدالة".

واختتمت حديثها بقولها: "لا توجد حياة أكثر أهمية من الأخرى. من أجل مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب أن تتوقف الأعمال العدائية الحالية. ولا بد الآن من إيجاد حل واقعي موجَّه نحو القانون الدولي، لأن الغد قد يكون فات الأوان".