متحدث الوزراء: قرار ضبط الإنفاق الحكومي وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة

علق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق الحكومي، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومي للدولة.

وقال الخشن في تصريحات متلفزة، إن هدفه جانب من الإنفاق في ظل الظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات الدولية.

وذكر أن القرار وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة، وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأي نفقات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات») والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.