عاجل| "حرب غزة" كلمة السر.. "بلومبرج" ترجح إبقاء مصر أسعار الفائدة دون تغيير

رجحت وكالة بلومبرج إبقاء مصر أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم الخميس، حيث أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط على الحدود الشرقية يعطي الدولة سببًا إضافيًا للتحرك بحذر.

وكان من المتوقع بالفعل أن تنفذ الدولة جولتها التالية من تشديد السياسة النقدية أو خفض الجنيه الذي توقعه الاقتصاديون ولكنها خطوة من غير المرجح أن تحدث قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، وربما تؤيد العواقب غير المتوقعة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر مؤقتا، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38%.

ويتوقع 9 من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبرج أن تترك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، دون تغيير وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006 ويتوقع الباقون ارتفاعات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.

وأشارت بلومبرج إلى احتمال تعرض الاقتصاد المصري إلى "صدمة انكماشية" إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى ذلك على وجه اليقين، وفقا لـ"جان ميشيل صليبا"، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا، وقال: "من غير المرجح أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على التضخم في حين أنها يمكن أن تزيد من تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي".

ولا يزال تأثير الصراع المطول على الاقتصاد المصري غير واضح وقد أدى القتال بالفعل إلى قطع بعض واردات الغاز من إسرائيل إلى البلاد، وهو ما تحاول إسرائيل نفيه، وأثار تكهنات حول مستقبل شحنات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه فإن اعتراف الغرب بالدور الإقليمي المحوري الذي تلعبه مصر قد يجلب مساعدات وتعهدات استثمارية جديدة في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة التغلب على أسوأ ضائقة اقتصادية ونقص في العملة الأجنبية منذ عقود من الزمن وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. 

ويريد صندوق النقد الدولي، الذي وافق على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر العام الماضي، أن يرى المزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يوقع على مراجعة حاسمة للبرنامج ويجري تداول الجنيه في البنوك المصرية عند 30.9 جنيه للدولار منذ أشهر، وهو أقل بكثير من سعر تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.

ومع أنه من غير المرجح أن تتسبب السلطات في صدمة أسعار أخرى للمصريين قبل الانتخابات المقررة في 10 و12 ديسمبر، توقع معظم الاقتصاديين أن المزيد من التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي لن يتحقق حتى الربع الأول من العام المقبل وهذا لا يعني استبعاد زيادة سعر الفائدة يوم الخميس تماما.

وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك، إنه في حين أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيأتي حول استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن "لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه بشكل استباقي".

وأضافت: إن هذه قد الضغوط "تنبع بشكل أكبر من الصراع الإقليمي المستمر، بما في ذلك من خلال انخفاض تدفقات السياحة".