رسميًا.. تحرك جديد لتقنين أوضاع عمالة الصناديق الخاصة

تستعد الجهات الحكومية لتقنين أوضاع دفعة جديدة من العاملين المؤقتين المتعاقد معهم على حساب الصناديق الخاصة اعتبارًا من الشهر القادم، وذلك بعد تجميد أوضاعهم لعدة أشهر.

وفى هذا الصدد، باشرت عدة جهات تحرير عقود أجور موسمية لتقنين أوضاع العمالة لديها تضمن للأخير مختلف الحقوق الإدارية والمالية أسوة بغيرهم من العمالة المثبيته على درجات دائمة، نظير التزام العامل بأداء المهام الوظيفية المنوطة به وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته وفق مواعيد العمل الرسمية.

وتنص العقود المحررة مع العاملين بالصناديق الخاصة، على أحقيتهم فى الحصول على 6 أنواع من الإجازات، منها: إجازة 15 يوم مدفوعة الأجر فى السنة الأولى للتعاقد تزاد إلى 21 يوم فى الأعوام التالية، بالإضافة إلى 6 أيام إجازة عارضة عن كل سنة تعاقد، وتمنح العمالة فى المناطق النائية 7 أيام أخرى، وإجازة بدون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد بالجهاز الإدارى للدولة حتى لو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة.

وتخصص للعامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام وبدون أجر لمدة 20 يوم عن السنة التعاقدية، وتمنح بناء على توصية طبية من التأمين الصحى، وكذا إجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث سنوات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد.

ونص التعاقد أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ويثبت ذلك بتقارير طبية من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العاملة، كما لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

ويخضع العامل بموجب التعاقد لمزايا التأمينات والمعاشات بما فيها التأمين الصحى، ويحق للجهة إنهاء التعاقد فى حالتين الأولى عند تغيب العامل خمسة أيام متصلة أو تغيب 10 أيام متقطعة خلال السنة بعد نفاذ رصيد إجازاته بدون إذن أو مبرر قانونى.