الجنائية الدولية تحذر: منع وصول المساعدات إلى غزة "جريمة حرب"

حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أن منع المساعدات من غزة يشكل جريمة، كما ورد في التحقيق الأولي في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دعا المدعي العام "كريم خان" إلى التعاون بينما تنظر المحكمة في أحداث 7 أكتوبر وما بعدها من رد بالقوة المفرطة من قبل إسرائيل في قطاع غزة، ويقول إنه يشعر بقلق بالغ بشأن تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، أمس الأحد أن فريقه يجري “تحقيقات نشطة” في أحداث 7 أكتوبر، وكذلك الوضع في كل من غزة والضفة الغربية.

وخلال زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حذر خان أيضًا من أن منع وصول المساعدات الإنسانية يمكن أن يشكل جريمة حرب، وحث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى القطاع.

وقال خان إن مكتبه لديه “تحقيقات نشطة” جارية في “أي جرائم مرتكبة على أراضي فلسطين وأي جرائم مرتكبة، سواء كانت من قبل إسرائيل وفلسطين أو ما إذا كانت أعمال مرتكبة على أراضي فلسطين أو من فلسطين إلى إسرائيل”.

وأضاف: "هذا يشمل الأحداث الجارية في غزة وأيضا الأحداث الجارية في الضفة الغربية"، متابعا أنه "قلق للغاية أيضا إزاء الارتفاع الكبير في عدد حوادث هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التحقيق كان استمرارًا للتحقيق الحالي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية والذي يركز على الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014 وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة والتي أطلقها فاتو بنسودا سلف خان وتمت الموافقة عليها في عام 2021. 

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولم تصدق على نظام روما الأساسي، رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولا يشمل اختصاص المحكمة سوى الضفة الغربية وغزة.

وأكد خان: “نحن ننظر بشكل مستقل إلى الوضع في فلسطين، وننظر إلى الأحداث في إسرائيل والادعاءات بأن مواطنين فلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضًا، ونحن بحاجة إلى التعاون والمساعدة”.

وأكمل أن “احتجاز الرهائن يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف، وأدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى عائلاتهم”.

وفي حديثه للصحفيين في القاهرة في وقت لاحق، قال المدعي العام إنه يريد "التأكيد بوضوح لإسرائيل على أنه يجب أن تكون هناك جهود ملحوظة دون مزيد من التأخير للتأكد من أن المدنيين" في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة "يحصلون على الغذاء والأدوية الأساسية".

وقال خان: “إن إعاقة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف قد تشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة”.

وتابع: “رأيت شاحنات مليئة بالبضائع المليئة بالمساعدات الإنسانية عالقة خارج غزة حيث لا يحتاجها أحد، عالقة في مصر، عالقة في رفح”، مضيفا: "يجب أن تصل هذه الإمدادات إلى المدنيين في غزة دون تأخير".

وقال مسؤول بجيش الاحتلال، الأحد، إنه تم توفير "مئات الأطنان" من الإمدادات الإنسانية حتى الآن إلى غزة من خلال آلية مشتركة تدار بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وتمر المساعدات عبر إسرائيل إلى مصر عبر معبر نيتسانا الحدودي بين البلدين جنوب قطاع غزة حيث تخضع لفحص أمني ويتم بعد ذلك نقلها عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة ونقلها إلى وكالات الأمم المتحدة لتوزيعها.

وقال العقيد في جيش الاحتلال "إيلاد جورين"، الذي يرأس القسم المدني لتنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق: “إننا نحاول التصرف وفقًا لقوانين الحرب الدولية من أجل تقليل أي ضرر يلحق بالمدنيين، لكن الحرب لها عواقب".

وأضاف أن كمية المساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها إلى الإقليم “ستزداد بشكل كبير” في الأسابيع المقبلة.

وحذر خان إسرائيل من الالتزام بقوانين الصراع أثناء قيامها بغارات جوية وهجوم بري يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.