قضية الثمانية.. هل تعكر سحب التجسس صفو العلاقات القطرية الهندية؟

قالت صحيفة "إنديا توداي" إن قضية الهنود الثمانية المحكوم عليهم بالإعدام في الدوحة قد تتحول إلى مصدر للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وأوضح مصدر هندي مسؤول في دلهي وآخر في الدوحة أن ثمانية أعضاء متقاعدين من الخدمة في البحرية الهندية تلقوا أحكامًا بالإعدام على خلفية اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل ولم تعلن نيودلهي ولا الدوحة رسميًا عن التهم الموجهة إلى الثمانية الذين اعتقلوا في أغسطس 2022.

وفي الهند، أكد مسؤول حكومي مطلع على موقف الدوحة أن السلطات القطرية اتهمت الرجال الثمانية بالتجسس لصالح إسرائيل وقال المصدر المطلع في قطر لوكالة رويترز إن الهنود الثمانية بوسعهم استئناف حكم الإعدام.

ولا يبدو حتى وقت كتابة هذا التقرير مدى تأثير قضية تجسس الهنود على العلاقات الإسرائيلية – القطرية التي تصفها عدة مصادر بالمتطورة على الرغم من عدم إعلان الطرفين عنها بشكل رسمي، وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية القضية ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب التعليق على ما قاله المصدران.

وذكرت صحيفة "هندوستان" أن الخارجية القطرية لم تعلق على الأمر، كما لم يصدر ردّ من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصفته المشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وبشأن موضوع عملية التجسسّ، كانت تقارير إعلامية قد تحدّثت في وقت سابق عن اتهام قطر للمعتقلين لدى سلطاتها بالسعي لجمع معلومات استخباراتية عن مشروع سري لبناء غواصة تصنع في إيطاليا لحساب قطر كما ورد في التقارير أنّ الثمانية هم ضباط سابقون في البحرية الهندية عملوا في شركة استشارية تابعة لوزارة الدفاع القطرية، وأن إجراءات محاكمتهم بدأت أواخر شهر مارس الماضي.

ونُقل عن مصدر مخابراتي في الهند أن نيودلهي حاولت إقناع الدوحة بأن رعاياها لم يشاركوا في أيّ نشاط استخباراتي معادٍ ضد قطر لكن هذه الجهود باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن القطريين أصروا على أن المعلومات الاستخباراتية الخاصة ببرنامج الغواصة القطرية تم نقلها إلى إسرائيل وذكر المصدر أن وكالة المخابرات القطرية قالت إنها اعترضت اتصالات إلكترونية نقل فيها المتهمون معلومات حساسة حول برنامج الغواصة. ومع ذلك لم يتم تقديم هذه الأدلة إلى الهند.

وتفيد التقارير بأن مصنع الشركة التي تصنع الغواصات لقطر يقع في مدينة بيرجامو الإيطالية وأن السفن المعنية هي نماذج مصغرة للغواصات يو 212 تم بناؤها بالتعاون بين إيطاليا وشركة تيسانكروب الألمانية.

ويأتي التكتم القطري على تفاصيل القضية في إطار حرص الدوحة على الحفاظ على سرّية برنامجها لامتلاك غواصات والذي كانت قد كشفت عنه مجلّة فوربس الأمريكية في وقت سابق، مؤكّدة إبرام قطر لصفقة بقيمة 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة فينكانتيري لبناء سفن حربية وغواصات متطورة كما شملت الصفقة، بحسب المجلة ذاتها، حاملة طائرات عمودية وأربع سفن حربية وقاربي دورية وتمتلك قطر جيشا صغيرا لا يتجاوز قوامه اثني عشر ألف مقاتل، حيث تعوّل في حماية مجالها بشكل أساسي على تحالفها مع الولايات المتّحدة التي تحتفظ بقاعدة العديد الكبيرة والمتطورة على الأراضي القطرية، غير أنّ الدولة الخليجية بدأت خلال السنوات الأخيرة ترصد مبالغ ضخمة للإنفاق العسكري وتعلن عن صفقات كبيرة لاقتناء أسلحة ومعدّات عسكرية متطورة.

ويأتي الحكم على الهنود الثمانية في الوقت الذي تحاول فيه الدوحة التفاوض مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح أكثر من 200 شخص تم احتجازهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر الجاري على مناطق في داخل إسرائيل التي تشن ضربات جوية على غزة ردا على ذلك وخفّف هذا الجهد القطري من حدّة الانتقادات التي يوجهها مسؤولون وإعلاميون إسرائيليون لقطر بسبب علاقاتها الواسعة مع حركة حماس وطريقة قناة الجزيرة القطرية في تغطية الأحداث الجارية في غزّة وإسرائيل.

ويمكن أن تصبح قضية الهنود الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، مصدرا للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي وسعت شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال مؤخرا لتمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر لاستيراد الغاز بأسعار أقل من تلك التي عرضتها الدولة الخليجية في اتفاقاتها مع الصين وبنجلاديش وكالة المخابرات القطرية قالت إنها اعترضت اتصالات إلكترونية نقل فيها المتهمون معلومات حساسة حول برنامج الغواصة.

وتشتري بترونت 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقها مع قطر، مع تسعير على أساس نحو 12.67 في المئة من سعر خام برنت، بالإضافة إلى رسوم ثابتة نحو 50 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقالت الحكومة الهندية إنها “صدمت بشدة” من الحكم بالإعدام على مواطنيها الثمانية، مضيفة أنها “تستكشف جميع الخيارات القانونية” كما قالت نيودلهي إنها تولي “أهمية كبيرة لهذه القضية” وستناقش “الحكم مع السلطات القطرية”.

وذكرت في بيان الخميس أنّه من “غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة بسبب الطبيعة السرية للإجراءات” وحث جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض الحكومة الهندية على استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الهنود الثمانية في أقرب وقت ممكن ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.