"المالية" تنهي أزمة المحاسبين.. وخبراء الضرائب: تشكيل مجلس أعلى هو الحل
أنهى وزير المالية د. محمد معيط، الجدل حول قرار تنظيم مهنة المحاسبة من خلال تشكيل سجل للمحاسبين المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
ورحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية، لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي، من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.
وأكد أن جميع الأطراف متفقة على المبدأ ولكن الاختلاف على الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي، والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأعلن أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية فى الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضى الجميع، وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث (الممول والإدارة الضريبية والمحاسب).
وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.
وطالب "أشرف عبد الغني"، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أي اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.
