تعليمات مهمة من المالية للجهات المتخلفة بشأن صرف زيادة المرتبات

عممت وزارة المالية تعليماتها على كافة الجهات والمسئولين الماليين بها، بشأن سرعة تعديل رواتب الموظفين لشهر أكتوبر وصرف الزيادة المقررة، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أثر الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من آثار على المواطنين.
ونص منشور وزارة المالية، على أنه فى إطار ما قرره مجلس النواب اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، يزاد مبلغ العلاوة الاستثنائية المقررة فى عام 2022 ليصبح 600 جنيه للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به سواء العمالة الدائمة أو المؤقتة بمكافأة شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوا.
وقد وجه وزير المالية بسرعة تضمين مرتبات الموظفين والعاملين عن شهر أكتوبر بقيمة الزيادة المقررة، والخصم بتلك القيمة على بند علاوة غلاء معيشة استثنائية وللعاملين المؤقتين على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم، وذلك بالنسبة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وكذا الخصم من بند أجور نقدية للعاملين بالهيئات الاقتصادية بموازنة كل هيئة.