أزمة بين نقابة التجاريين ووزير المالية بسبب قرار سجل قيد المحاسبين

دعت شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، إلى مقابلة وزير المالية غدا الأحد، خلال اجتماعهم مساء اليوم السبت؛ بشأن القرار الذي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم (481) لسنة 2023، والذي رفضته الشعبة اليوم مطالبة بإلغائه؛ ما يشير إلى أزمة بين المحاسبين وبين وزير المالية وهو القرار الذي ينص على أن: المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين.

وأعلنت الشعبة في بيان لها اليوم عن 8 قرارات وهي كالتالي: 
1- يعلن الحاضرون بالإجماع رفضهم التام لقرار وزير المالية رقم (481) لسنة 2023، شكلا وموضوعا، مع المطالبة بسحب القرار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
2- يؤكد الحاضرون على زملائهم المحاسبين القانونيين، بعدم التقدم للقيد في هذا السجل المقترح، وإحالة من يتقدم بالقيد فيه للتحقيق وفقا لأحكام قانون نقابة التجاريين (40) لسنة 1972.
3- يؤيد الحاضرون، مجلس إدارة الشعبة وممثلي الجمعيات المهنية المدعوة لحضور الاجتماع الذي دعا إليه معالي وزير المالية مساء غد الأحد، للمطالبة بسحب القرار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
4- في حالة عدم إلغاء القرار، يتم رفع دعوى قضائية طعنا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
5- يؤكد الحاضرون، على إنهم في حالة انعقاد دائم لتحقيق مطالب المحاسبين لإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن.
6- يؤكد الحاضرون، على التفاهم وتأييدهم لمجلس إدارة الشعبة، لما يتخذه من إجراءات حتى يتم إلغاء القرار حرصا على استقلال مهنة المحاسبة والمراجعة.
7- يؤيد الحاضرون، ما دعا إليه زميل فاضل، من اعتبار يوم 28 أكتوبر من كل عام يوما للمحاسب القانوني المصري.
8- يؤكد الحاضرون، على ضرورة دعوتهم للقاء آخر في أقرب وقت؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطالبة بإلغاء القرار (481) لسنة 2023.

وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسبوع الماضي القرار رقم 481 لسنة 2023 لإنشاء سجل لقيد المحاسبين المعتمدين للتعامل مع مصلحة الضرائب.

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط فإن المحاسبين المسجلين في السجل سيكون لهم الحق في التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين.

وينص القرار رقم 418 لوزير المالية الصادر في 2023، على  أن المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين.

وبحسب قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 يبدأ تطبيق القرار خلال 45 يومًا من صدوره، حيث يتطلب تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين إلى اللجنة المختصة بذلك مرفق المستندات التالية مع الطلب.