ارتفاع الجنيه من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار في السوق الموازي

ارتفع الجنيه المصري من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد أن خفف البنك المركزي قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن عدد من المتعاملين قولهم إن سعر صرف الجنيه جرى تداوله بين 43 و44 جنيها للدولار في السوق الموازية أمس الخميس مقابل 48 في اليوم السابق ولا يزال هذا المعدل أضعف بكثير من المعدل الرسمي البالغ 30.9، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، صعد الجنيه المصري بعد تراجعه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق الموازية، عقب تخفيف البنك المركزي قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

وأشار المتعاملون إلى وجود إقبال على شراء العملات الأجنبية بعدما بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي في مطالبة العملاء بتقديم إثبات السفر قبل المغادرة للسماح لهم باستخدام بطاقات الائتمان في دول أخرى.

مخاوف أقل من القيود المصرية

عادت السلطات المالية وتراجعت عن بعض قيود بطاقات الائتمان في الخارج، الخميس، إذ لا يحتاج العملاء إلا إلى إخطار البنك الخاص بهم، وإرسال أوراق السفر للبنك في غضون 90 يومًا من العودة من الرحلة، وهو ما قلص المخاوف من فرض قيود أكثر صرامة، وصرح عدد من المتعاملين أنهم أوقفوا تعاملاتهم مؤقتًا يوم الخميس، وانتظروا حتى نهاية اليوم لتقييم الوضع، حيث يجدون صعوبة في العثور على مشترين للدولار.

وبلغ سعر الجنيه المصري في التداولات نحو 42 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الموازية قبل أسبوع، وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته. وتقول السلطات إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، لكن التأخير في التنفيذ الكامل لذلك التحول أعاق مراجعة برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

يرى زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "بلومبرج إيكونوميكس"، أن مصر تواجه موقفًا صعبًا، لأنه بسبب شح الدولار الأميركي يتجه صناع السياسات إلى تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية. مثلما ظهر في أحدث القواعد الخاصة بتقييد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج. لكن هذه القيود قد تدفع الأفراد إلى اكتناز الدولارات، مما يزيد من شح العملة الأجنبية، ويضعف الجنيه بصورة أكبر في السوق السوداء.

من جانبه، أوضح البنك المركزي أن القيود السابقة كانت ضرورية بسبب إساءة استخدام "المضاربين" للبطاقات المصرفية عبر سحب الأموال في الخارج دون مغادرة البلاد فعليًا.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، علق أكبر بنك مصري استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية في دول أخرى وفي سياق متصل، تجري مصر محادثات مع الصندوق بهدف زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حسبما صرح أشخاص مطلعون على المناقشات لبلومبرج هذا الشهر.