إعادة تنظيم صندوق مكافحة الإدمان.. 9 موارد للتمويل والحسابات تحت إشراف المركزى
قررت الحكومة تعديل قانون تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وإلغاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، والتى يبدأ تفعيلها اعتبارًا من الشهر الجارى.
وتنص التعديلات على أن يكون الصندوق المستحدث تابع لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لصندوق مكافحة الإدمان فى المحافظات الأخرى.
ويهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطى المخدرات والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه.
ويتولى الصندوق إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والفئات الأكثر عرضة للإدمان والتعاطى، وتنفيذ الخطط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لإنشاء وتجهيز وصيانة مصحات ودور علاج المدنين والمتعاطين، مراكز وعلاج الإدمان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات، والأماكن المعدة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات.
يتشكل مجلس أمناء تابع للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التضامن، وزير القوى العاملة، وزير العمل، وزير التنمية المحلية، وزير الأوقاف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزير الثقافة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير الصحة والسكان، وزارة الداخلية، وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ممثل للنيابة العامة، ممثل وزارة الدفاع، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
يحق للصندق قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن، ويشترط فى القروض التى يعقدها الصندوق موافقة وزارتى المالية والتخطيط بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى بالنسبة للقروض والمنح التى يعقدها الصندوق من الخارج.
وتتكون موارد الصندوق من 9 مصادر هى: ما قد يتم تخصيصه للصندوق فى الموازنة العامة، حصيلة الغرامات المحكوم بها فى جرائم المخدرات، الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المحكوم بمصاردتها فى جرائم المخدرات، المنح والمعونات، مقابل الخدمات المتصلة بالعلاج أو الرعاية، عائد استثمار الفائض من أموال الصندوق، حصيلة استغلال ومقابل الانتفاع بالمبانى، القروض التى يعقدها الصندوق مع الجهات المحلية أو الأجنبية، وأية موارد أخرى يقررها القانون لصالح الصندوق.
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية لصندوق ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهاءها، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤو للخزانة العامة للدولة نسبة من الفائض تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض مشترك من وزير التضامن الاجتماعى ووزير المالية.
وينقل العاملون بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بذات أوضاعه ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر.
