مع اقتراب جولة رابعة لمفاوضات السد.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل في ديسمبر المقبل بين مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق “قانوني” بشأن تشغيل السد الإثيوبي بعد الجولة الثالثة من المفاوضات التي انتهت في القاهرة الثلاثاء الماضي ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، التي تصدر بالإنجليزية، اعتبر الخبراء الجولة الرابعة بمثابة “الفرصة الأخيرة” لحل الخلافات العالقة بين الدول الثلاث.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الاجتماع سيعقد في أديس أبابا لاستكمال عملية التفاوض التي بدأت خلال الشهرين الماضيين والتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل وأشارت إلى أن اجتماع القاهرة جاء بناء على محادثات بين الدول الثلاث لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق عقب اجتماع بين قادة مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على بدء مفاوضات عاجلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء سد النهضة وقواعد عملياته وقال الجانبان إنهما سيبذلان كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق خلال أربعة أشهر واستضافت إثيوبيا الشهر الماضي جولة أخرى من المفاوضات وشهدت اتهامات بين القاهرة وأديس أبابا بعدم تحقيق تقدم في المحادثات. 

وربما لا تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن مصر تتفاوض منذ 12 عاما لكن الموقف الإثيوبي لم يتغير، وبالفعل، خزنت إثيوبيا على مدى أربع سنوات 41 مليار متر مكعب من المياه، لافتا إلى أن السد من المقرر أن يخزن 74 مليار متر مكعب وأخفقت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، فيمكن لإثيوبيا تخزين الـ 23 مليار متر مكعب المتبقية بحلول العام المقبل، مما سيؤثر على دول المصب في حين لا تزال مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ومن الممكن أن يؤدي السد إلى خفض إمدادات المياه إلى البلدين والتسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى وتدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية وتوليد الكهرباء التي يحتاجها شعبها.

ولكن السيناريو المحتمل بعد جولة رابعة لا تفضي إلى تسوية سيتضمن إعلان اللجان الفنية المختصة أن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود" ومن ثم ستناقش القيادة السياسية الأمر لاتخاذ الخطوات اللازمة، وثمة سيناريو آخر قد يشهد عودة مصر والسودان إلى مجلس الأمن لبحث موضوع السد باعتباره تهديدا يهدد البلدين.