عاجل| هل يقفز جرام الذهب لـ3000 جنيه؟.. 3 أسباب تدفع المعدن الأصفر للارتفاع 15% خلال 10 أيام
بدأت أسعار الذهب الارتفاع تدريجيًا منذ السابع من أكتوبر بالتزامن مع الاضطرابات الدولية التى فرضتها أحداث غزة، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا فى مصر إلى 2525 جنيهًا مقارنة بنحو 2160 جنيها فى بداية شهر أكتوبر الجارى، وعلى المستوى العالمى صعد المعدن النفيس خلال آخر أسبوعين من 1820 دولارا للأوقية إلى أن وصل 1981 دولارا للأوقية، لكنه تراجع بعد ذلك 1972 دولارا.
وينتظر سوق الذهب عالميًا قرار مرتقب من البنك الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة من عدمه على الدولار، ففى حالة رفع أسعار الفائدة فإن تكلفة شراء الذهب من حائزى العملات الأخرى ستكون مرتفعة وبالتالى يتراجع الطلب على المعدن الأصفر وينخفض سعره.
أما على الصعيد المحلى، يقول سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تصاعد الأحداث الإقليمية فى قطاع غزة أثرت بشكل كبير على سوق الذهب محليًا، موضحًا أن سعر الذهب عيار 21 كان يتراوح بين 2150 -2160 جنيها حتى يوم السادس من أكتوبر الجارى إلى أن قفز لـ 2495 جنيها حاليًا بمعنى ارتفاع أكثر من 330 جنيه فى كل جرام فى خلال أسبوعين.
وأضاف "عبد الحكيم"، أن تأثير الحرب رفع سعر الذهب عالميًا أيضًا لما بين 1977 و1991 دولارا للأونصة، بسبب تخوف المستثمرين من تداعيات الحرب التى دفعت الكثيرين إلى زيادة الطلب على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمخدرات مما رفع سعره.
وتابع: سعر الذهب محليًا يتحسب على سعر الدولار فى السوق الموازى وليس سعر الدولار فى البنوك، مشيرًا إلى أن التوقعات فى السابق كانت تشير إلى استقرار أسعار الذهب حتى نهاية العام ثم يبدأ فى الارتفاع مع بداية العام المقبل 2024، لكن تطورات الأوضاع عالميًا عجل بالزيادة وإذا استمرت الحرب أتوقع حدوث مزيد من الارتفاعات.
وحول قرار الفيدرالى المرتقب، توقع ألا يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على أسعار الذهب خاصة وأن معدلات رفع الفائدة ليست بنفس وتيرة زيادة أسعار الذهب عالميًا، وبالتالى المستثمر أصبح لديه قناعة تامة بجدوى الاستثمار فى الذهب عن العملات، وتابع: الناس لن تبيع الذهب عشان تضع فلوس فى البنك.
ونصح المواطنين بعدم تأجيل قرار الشراء ظنًا منهم أن الأسعار ستنخفض مجددًا، منوهًا إلى أنه فى حال استمرار الحرب وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة يمكن أن يصل سعر جرام الذهب إلى 3000 جنيه بنهاية العام الحالى 2023.
