عاجل| عمرو حمزاوي يفضح المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء
كشف الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل موقف الإدارة الأمريكية من الحرب الدائرة على قطاع غزة ومخطط تهجير الفلسطينيين، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”.
وقال حمزاوي إن مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه إلى الكونجرس، تحديدا إلى مجلس النواب، في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ طلب للموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة ١٠٦ مليار دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل.
وأشار إلى أنه في الصفحة رقم ٤٠ من الطلب، يقترح الرئيس الأمريكي اعتماد مبلغ ٣ مليارات و٤٩٥ مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية "للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء" ويشير في الفقرة الثانية من صفحة ٤٠ إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ثم في الفقرة الثالثة إلى الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهنا مربط الفرس.
وتابع: "طلب جو بايدن الموجه إلى مجلس النواب يوضح أن الاعتمادات الإضافية للهجرة واللجوء ستستخدم لدعم المدنيين المهجرين والمضارين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".
واستكمل حمزاوي: "ثم يتواصل في الفقرة الثالثة من الصفحة ٤٠ الحديث عن الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والأزمة المتوقعة وعن أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود واحتياجات إنسانية متصاعدة في الإقليم والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج غزة".
وأكد أستاذ العلوم السياسية في تغريداته أن اللغة المستخدمة في طلب بايدن بالغة الخطورة وتمرر للتهجير القسري لأهل غزة إلى خارجها ولعموم الشعب الفلسطيني إلى خارج أراضيه. هذه اللغة، والأصوات داخل البيت الأبيض المنحازة بالكامل لإسرائيل والتي تقف من خلف حديث التهجير واللجوء العابرين للحدود، لا تمانع في التورط في جريمة انتهاك السيادة المصرية وجريمة تصفية القضية الفلسطينية على حسابنا بصيغة تهجير قسري لأهل غزة إلى سيناء.
واختتم قائلا: “مسؤوليتنا اليوم، شعب ومؤسسات دولة وحكومة ومجتمع مدني، هي إعلان الرفض الكامل لأي وكل مسعى أمريكي-إسرائيلي لانتهاك سيادتنا الوطنية واستباحة أرضنا في سيناء وأن نظهر أن الموقف الشعبي، مثل الموقف الرسمي، متعاطف مع فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير والحياة الكريمة ولكن في دولته المستقلة وعلى أرضه وليس على أرض مصر”.
وفي مداخلة تليفزيونية، أكد حمزاوي، أن الأمر بمثابة اعتداء واضح واستباحة من الولايات المتحدة للسيادة الوطنية المصرية، مضيفًا: “الرد يجب أن يكون حاسمًا بأننا لا نقبل باستباحة أرضنا أو حدودنا، ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بالتنسيق مع الأردن”.
وثمن عمرو حمزاوي خلال مداخلة لفضائية “القاهرة الإخبارية” مواقف الإدارة المصرية التي كررت رفضها سيناريو التهجير القسري، لكنه نوه أنها بحاجة إلى تكرار الرسالة وإيصال الموقف الشعبي المصري.
ولفت إلى أن هناك أصواتًا أكثر اتزان في الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية، وتقول إن استئصال حماس قد يحدث بصيغ أخرى تتصل بالحلول الدبلوماسية والتفاوضية التي تقول إن للشعب الفلسطيني حق في دولته المستقلة.
وأكمل: “نحن أمام تنازع وتنافس بين مجموعتين داخل الإدارة الأمريكية ونفس التركيبة في السلطة التشريعية، دورنا في مصر أن نتحدث بصيغة واضحة ونخبر الطرف الأمريكي أننا على وعي كامل بما يقدم من طلبات، ونرفض المخطط سواء حسموا أمرهم أو لا فهو لن يمرر مصريًا وعربيًا، وأن لدينا بديلًا يتمثل في وقف إطلاق النار وتخفيف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وصولا إلى مفاوضات للسلام”.
