عاجل| هل يدفع قرار تيسير إجراءات التصدير أسعار الذهب للارتفاع محليا؟

أصدر البنك المركزي قرارا باستثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة به خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.

القرار كان محل إشادة من شعبة الذهب، مؤكدة أنه سيسمح بتصدير الذهب وتيسيرات إجراءات ذلك كمصدر للعملة الأجنبية.

ولكن هل تسحب عمليات تصدير الذهب من كمياته المتوفرة في السوق المحلى؟ وهل سيكون له تداعيات على السعر المحلي؟

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن القرار سيشجع عمليات تصدير الذهب مما قد يؤثر على الكميات الموجودة محليا ولكن سيعوض ذلك كميات الذهب المعفاة من الجمارك في ظل استمرار مبادرة إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية وتوقعات بمدها مرة أخرى. 

وأكد نجيب لـ"الرئيس نيوز"، أن القرار قد يؤثر فعلا على الأسعار بسبب ارتفاع الطلب التصديري على المشغولات المصرية اليدوية والتى تتميز بها الصاغة في مصر مقارنة بشغل المكن المنتشر عالميا.

وعن توقعات أسعار الذهب، قال نجيب إن التوترات الحالية في المنطقة تدفع أسعار الذهب للارتفاع، مؤكدا أنه حال استمرار التوترات الراهنة فإن أسعار الذهب ستحقق قفزة كبيرة وربما إذا هدأت الأحداث ستعاود الأسعار تراجعها.