رائد أعمال: 4 قطاعات واعدة للانضمام لسوق الكربون
قال شريف الديوانى رائد أعمال مصري ومؤسس شركة استشارات مالية وبنكية، إن مدى جاهزية سوق الكربون يتعلق بوجود نظام من عدمه ووجود عرض وطلب متوازن، لافتًا إلى أن العرض نابع من الأساس من دول الغرب لكونهم أصحاب الاحتياج الأكبر لتخفيض الانبعاثات الكربونية باعتبارهم المسئول الأول عن رصيد الانبعاثات الضارة على مدار العقود الماضية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية حول دور القطاع المالى فى تعزيز سوق الكربون الطوعى، بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى وأحمد رشدى المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، وكاتيانا جارثيا أخصائى تمويل بالبنك الدولى، وهانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، وشريف الديوانى المؤسس المشارك والمدير الإدارى لشركة MGM للاستشارات المالية والبنكية.
وأشار إلى الجهود المصرية فى الانضمام إلى أسواق الكربون حيث تم اعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة في مصر وافريقيا على الدخول في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، موضحًا أن شركة أبو قير للأسمدة تُعَد أول شركة مصرية تقوم بإصدار هذه الشهادات.
وشدد على أهمية دور هيئة الرقابة المالية فى التأكد من التزام الشركات العاملة فى إصدار شهادات الكربون بأفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أن سوق الكربون واعد للعديد من القطاعات وهى: تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنقل النظيف الذكى وقطاع السياحة وتدوير المخلفات، مؤكدًا طبقًا للاشتراطات الدولية هناك نوعين من شهادات الكربون الأول هو شهادات تجنب الانبعاثات، والثانى شهادات إزالة الانبعاثات المتعلق معظمه بالغابات.
وتابع: مؤخرا أطلقت إحدى المؤسسات مؤشر جاذبية الاستثمار فى سوق الكربون الطوعى، الذى وضع ثلاثة معايير أساسية هى: جاهزية سوق الكربون، ثم جاذبية الاستثمار المحلى والاجنبى وفرص التأثير الفعلى والحقيقى من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالقياس على مستوى 40 دولة لتحديد مدى جاهزيتها وتنافسيتها وعلى رأسها دولة كينيا بينما لم تأتى مصر فى إطار هذه القائمة.
