إجراء جديد من "الضرائب" بشأن احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تخطو خطوات سريعة، وثابتة نحو الانتقال من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني عند احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتعامل مع الممولين وفقًا لأحدث النظم المطبقة عالميًا، وأن هناك فكرًا جديدًا، ونقلة حضارية تحدث في الإدارة الضريبية  حاليًا من أجل التيسير علي الممولين، وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي  عن طريق تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب المصرية، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي) من خلال تطبيق قواعد ومعايير موحدة عند  احتساب الضرائب  على الأجور والمرتبات.

وأوضح الضباعني، أن عدم التزام الممول بإدراج شركته علي البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد وفقًا لقرار الإلزام، يجعله لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك  تقديم النموذج الربع سنوي ( نموذج 4 مرتبات )، ومن ثم التسوية السنوية،  وشدد علي أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يعرضه للعقوبات المقررة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مما يؤثر بالسلب على الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية للشركات الملتزمة. 

ومن جانبه قال شريف شوقي شريك ورئيس قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس PWC، إن مصلحة الضرائب  المصرية شريك أساسي ورئيسي في تطوير المجتمع الضريبي، ونقدم جزيل الشكر لها لتقديم كل التسهيلات والدعم المطلوب، ونشر الوعي الضريبي، موضحًا  أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات تضمن سرية بيانات المرتبات، وتعمل على إرساء قواعد العدالة الضريبية عن طريق توحيد الأسس التي يُبني عليها بند هام من بنود المصروفات.

وتنحصر الحالة التعاقدية للموظف في 4 حالات وهي: مصري بعقد، وأجنبي بعقد، ومصري بدون عقد، وأجنبي بدون عقد.

وشملت أنواع المعاملات الضريبية على منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات وهي: العمالة الدائمة، والعمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10%، والعمالة المنتدبة أو المعارة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259، والمناطق الاقتصادية ضريبة قطعية 5%، وذوي الهمم في المناطق الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شركة برايس ووتر هاوس PWC  بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، والتي تم فيها تناول شرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وكيفية تطبيقها والمشكلات الناتجة عن التطبيق، وتوضيح الحلول المناسبة لها.