ماذا يعني تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري؟.. خبير اقتصادي يوضح

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن دلالات تخفيض وكالة استاندر أند بورز التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وقال نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "تصنيف "B-" يعني أن الاقتصاد بعيد عن الرتبة الاستثمارية؛ ولكننا تلقينا أكثر من ضربة بعد أن قامت فيتش أيضا بتصنيف الاقتصاد المصري إلى تصنيف "B" مع نظرة مستقبلية سالبة".

وأضاف: "نحن بالفعل وصلنا للمخاطر الجوهرية في تصنيف موديز؛ ومعناه تكاليف اعلى في الدين ومعناه أنك لابد أن تدفع مقابل كبير للدائنين الجدد وهو ما يعني حمل إضافي على الموازنة العامة وحمل إضافي يكبت كل توقعات الاستدامة المالية".

وتابع: "النظر المستقرة التي تصدر مع التصنيف بعض الناس تقرأها بشكل خاطئ؛ الأمر لا يعني أن الاقتصاد مستقر؛ النظرة المستقرة معناها أنه ليس هناك أمل في المدى القريب أن الهيئة تراجع التصنيف وهو يعني أنك مستقر في القاع أنت وصلت إلى رتبة سيئة للغاية أو تراجعت في مستوى الدين بشكل أكثر".

وواصل: "السبب وفقا لما ذكر هو التأخر في الإصلاحات المالية والهيكلية والتضخم الجامح الذي تعاني منه البلاد ويهدد توقعات النمو والبنك الدولي خفض التوقعات الخاصة بالنمو؛ البنك الدولي خفض توقعات النمو إلى 3.6% نزولا من 4% وأيضا من الأسباب وتأخر التخارج من الاستثمارات ووجود صعوبة تدبير موارد النقد الأجنبي".

وعن ارتباط الحديث عن تعويم الجنيه بتخفيض التصنيف قال نافع: "ما يحدث جزء من الضغط لإجراء التعويم؛ أي استثمارات قادمة في البورصة أو الدين يحتاج لأن يعرف كيف ستسعر الدولار بالسعر الرسمي أو السوق السوداء الذي تجاوز 43 جنيه للدولار وهذه الفجوة تتسبب في ارباك شديد".

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة.

وأوضحت الوكالة "ستاندرد آند بورز"، في بيان أمس الجمعة، إن "التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر".

وأضافت الوكالة: "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر، في السنة المالية 2024".