عاجل| هل يتأثر الاقتصاد المصري بخفض "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني؟
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس السبت، خفض تصنيف الديون السيادية بالعملة المحلية لمصر والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية في مصر أدى إلى تأخير صرف الأموال سواء من الجهات متعددة الأطراف والثنائية، والتي تعتبر ضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع أن تصدر فيه مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها عن مصر هذا الأسبوع.
وأكدت الوكالة أن ذلك “قد يؤثر على قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية وعدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد”، إلا أنها حافظت في الوقت نفسه على نظرة مستقبلية مستقرة مدفوعة بإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" اليوم الأحد، إن الوضع الاقتصادي المصري ليس بهذا السوء، مؤكدة السعي نحو تأمين نسبة كبيرة من التزاماتنا الدولارية الفترة المقبلة عبر تمويلات مخفضة تعمل على تأمين التزامات مصر تجاه سداد الديون ومساعي مصر لضبط ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الدورلارية لمصر.
وتابعت المصادر: "أصدرنا قبل أيام سندات الباندا الصينينة ونستهدف إصدار الشريحة الثانية من سندات الساموراي مع فتح محادثات مع 6 مؤسسات تمويل دولية للحصول على خط ائتمان بعوائد جيدة لحين انتهاء تداعيات الأحداث العالمية على الاقتصاد المصري.
وشددت المصادر على المضي قدما نحو الإسراع بملف الطروحات الحكومية وزيادة الصادرات وملف تيسيرات الاستثمار الأجنبي لزيادة التدفقات النقدية.
وأضافت المصادر أن مؤشرات الاقتصاد المصري والتوقعات لا تزال جيدة بالمقارنة بدول المنطقة وتعمل الحكومة لسرعة تقليل تلك التداعيات والعمل على استكمال النمو، مشددة على عدم تأخير أي من التزاماتنا الأجنبية ويتم سدادها بالكامل في توقيتاتها.
ومن جانبه، قال خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن تلك التصنيفات لا يجب أن ننظر إليها كمؤشر خطر إذ أن تلك المؤسسات لم تغير نظرتها لمصر منذ سنوات وأتم الاقتصاد المصري برنامجه الإصلاحي.
وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز": “يجب أن نركز على آليات الخروج من الأزمة وعدم النظر إلى مزيد من الديون والعمل على تعزيز الموارد الدولارية والإنتاج والصناعة والاهتمام بملف السياحة وتقليل الواردات مع العمل على التصنيع المحلى وتكوين مجلس استشاري اقتصادي يعمل على خلق موارد تمكن من تقليل الفجوة التمويلية مع مواصلة النمو”.
وأشار إلى أن مصر لم تلجأ لطرح سندات في الأسواق الدولية منذ فترة وهو المعيار المتأثر بشكل كبير بالتصنيفات الائتمانية.
