مدبولي: مصر ستكون عضوًا نشيطًا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس"
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس"، وأنه جارى إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع "البريكس" وكذا بنك التنمية الجديد التابع له.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسؤولي البنك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيسة بنك التنمية الجديد، وأكد أنه كان يتطلع لذلك اللقاء؛ لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع البنك.. مشيرًا إلى مقابلته اليوم للرئيس الصيني والتي شهدت استعراض عدد من المشروعات التي تتسق مع مبادرة الحزام والطريق.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي في الإطار نفسه إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه إلى تمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، وقد تم بالفعل وضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق، مؤكدة أنها تحترم بشكل كبير أولويات الدول في تحديد مشروعاتها الوطنية، وأن هناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت أن البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير المقبل، مُشيدة في هذا الإطار بأهمية مشروع توسعة قناة السويس الذي يعد ممرا لوجستيا رئيسيا، وأن أوى مساهمة في هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع، ومُشيرة إلى أن قناة السويس "رابطًا رئيسًا" كما أنها أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع لمشاركة وتمويل البنك في المشروعات التنموية ذات الأولوية لمصر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحقيق المواءمات بين أنشطة بنوك التنمية، ولافتة إلى أنه مع كل شريك تنمية يتم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاعات المستهدفة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنها شركات روسية وهندية، وغيرها.
