بعد سنوات على الرف.. تركيا تستعيد صفقة النفط والغاز المثيرة للجدل مع ليبيا

أعاد البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي لم يتم التصديق عليها بعد والمتبقية من العام التشريعي السابق، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين تركيا وليبيا بشأن التعاون في مجال المحروقات وسبق أن أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية من كل من اليونان ومصر.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي، في 6 يونيو 2023، تبين أن الاتفاقية، التي أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان تقديمها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية، أحيلت إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس في الأسبوع نفسه.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" سابقًا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز المملوكة للدولة لاستغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا وتغطي الاتفاقية المؤلفة من أربع صفحات حقول النفط والغاز الحالية والمستقبلية، مما يثير مخاوف من الغموض. وجادل النقاد بأن الاتفاقية تثير أيضًا مخاوف قانونية وسيادية، لا سيما فيما يتعلق باتفاق عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأثيرها المحتمل على شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي حين أن مذكرة التفاهم الأخيرة لم تذكر صراحةً اتفاق 2019، إلا أن ديباجتها أشارت بشكل غير مباشر إلى الاتفاق السابق دون تحديد وذكر أن كلا البلدين يدركان إمكانية مثل هذا التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية وأعربا عن رغبتهما في مواصلة تطوير علاقاتهما القائمة في مجال الوقود والطاقة.

وفي الماضي، وجهت مصر واليونان انتقادات حادة للاتفاقية وأصرت القاهرة وأثينا على أن مذكرة التفاهم تشير إلى تصعيد مقلق من جانب تركيا يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر الأبيض المتوسط وأنها تمثل استمرارًا لاتفاقية 2019، التي تنتهك القانون الدولي. وتمسكت أثينا والقاهرة بموقفهما في أن هذا السلوك التركي ينتهك أيضًا الحقوق السيادية لكل من اليونان ومصر المنصوص عليها باتفاقية أغسطس 2020 التي رسمت حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتضمن اتفاق 2020 مناطق ذات مطالبات متداخلة من قبل تركيا وليبيا، والتي تم تحديدها في البداية في اتفاق 2019 ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التصريحات تم الإدلاء بها بشكل مستقل عن محتوى الاتفاقية نظرًا لأن تفاصيل مذكرة التفاهم لم يتم الكشف عنها.

وفي رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة في ديسمبر 2022، نددت تركيا وليبيا باعتراضات اليونان على اتفاقياتهما بشأن الوقود والطاقة والحدود البحرية، وأكدتا أن الاتفاقات تمتثل بالكامل للقانون الدولي وشددتا على أن مطالبات اليونان تنتهك حقوقهما السيادية ودعت الرسالة اليونان إلى التخلي عن مزاعمها التي لا أساس لها وخطابها العدائي، وحثت على احترام سيادتها وقراراتها وإنهاء الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد التوترات في البحر الأبيض المتوسط.

وتعتزم تركيا أيضًا تهدئة التوترات مع اليونان، التي أثارت ردود فعل بسبب عمل سفنها للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط. وخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، وأجرى أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مناقشات، وتم اتخاذ قرار بزيادة وتيرة الحوار وأعلن أن أردوغان سيزور سالونيك في نوفمبر وشدد الجانب التركي على أهمية التقدم في القضايا المتعلقة بخطوط أنابيب الطاقة في شرق البحر المتوسط وأهمية استفادة البلدين اقتصاديا من هذه الموارد.

وفي 4 أكتوبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يجب على الجانبين التركي واليوناني الاستفادة من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط دون الحاجة إلى انتظار اتفاق. الحل السياسي للقضية القبرصية القائمة منذ فترة طويلة بينهما وفي الوقت نفسه، فإن الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة منذ بعض الوقت وبعد مصافحة ودية بين الرئيس أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر 2022، تم اتخاذ سلسلة من الخطوات المهمة.

وبدأت هذه التطورات بمحادثات رفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية، واستمرت باتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول على التأشيرة المصرية للمواطنين الأتراك في أبريل، واكتسبت المزيد من الزخم بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو. وفي يوليو، حققت تركيا ومصر انفراجة من خلال رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، مما يمثل مصالحة بعد توقف العلاقات الثنائية دام عقدًا من الزمن.