إثيوبيا تسعى لتخفيف عبء الديون من دائنين آخرين بعد الصين

أعلن أناليزا فيديلينو، نائب مدير صندوق النقد الدولي لشؤون أفريقيا، أن إثيوبيا، بعد حصولها على إعفاء من الديون من الصين، تطلب معاملة مماثلة من الدائنين الآخرين وفي أوائل عام 2021، طلبت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان إعادة جدولة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي مبادرة لإعادة هيكلة الديون الحكومية التي تستهدف البلدان منخفضة الدخل، وتسعى أيضًا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتعقّد التقدم الذي أحرزته المساعي الإثيوبية بسبب الحرب الأهلية التي استمرت عامين واندلعت في نوفمبر 2020، وأدت إلى مقتل الآلاف من الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.

وقالت السلطات الإثيوبية في أغسطس الماضي إن الصين سمحت لإثيوبيا بتعليق مدفوعات الديون للسنة المالية التي تستمر حتى 7 يوليو 2024.

وقالت أناليزا فيديلينو في تصريحات للصحفيين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في كينيا: “لقد قدمت السلطات الصينية بالفعل تخفيفًا لديون إثيوبيا، ونحن ندرك أنها بصدد طلب معاملة مماثلة من الدائنين الآخرين ولذلك فإن هذا أمر مشجع للغاية”.

وأضافت: "هناك تعليق لخدمة الديون مع الصين، وهو ما يوفر تخفيفا كبيرا"، لافتة إلى أن هذا هو الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في أغسطس.

وتابعت فيديلينو أن صندوق النقد الدولي كان "على وشك الانتهاء" بشأن اتفاقية برنامج قرض مع إثيوبيا، وبمجرد أن تم ذلك، كان الصندوق واثقًا من أن إعادة صياغة ديون الإطار المشترك ستتحرك بسرعة.

وأشارت إلى “المناقشات المتعلقة بالسياسة ستستمر وعلى الأرجح سنحتاج إلى مهمة أخرى.. نأمل أن نقوم بها في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وانتهت زيارة موظفي صندوق النقد الدولي لإثيوبيا في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري دون التوصل إلى اتفاق قرض وبلغ إجمالي الدين الخارجي لإثيوبيا 28.2 مليار دولار في نهاية مارس، وفقا لبيانات حكومية.

ويتضمن سندات دولية بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر 2024. بين عامي 2006 و2022، التزم المقرضون الصينيون بتقديم أكثر من 14 مليار دولار من القروض للدولة غير الساحلية، وفقًا لجامعة بوسطن.

وقالت فيديلينو: "أعربت السلطات عن وجهة نظر مفادها أنها تريد الانتقال إلى (أ) سعر صرف يحدده السوق. وهذا إصلاح طموح للغاية، وسنحتاج إلى خطوات تحضيرية".

وتعاني إثيوبيا بانتظام من نقص العملات الأجنبية وفجوة واسعة بين أسعار صرف العملات الرسمية والسوق السوداء وفي السوق السوداء، يشتري الدولار الواحد حاليا حوالي 100 بر، مقارنة بـ 55.35 بر بسعر الصرف الرسمي، الذي تسيطر عليه السلطات في أديس أبابا.