مباحثات مصرية تركية لتعزيز التبادل التجاري

أبرزت صحيفة "دايلي صباح" التركية زيارة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذي يقام يومي 12 و13 أكتوبر.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

ومن المقرر أن يجري سمير خلال الزيارة محادثات رسمية مع المسؤولين الأتراك لبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا وسيحضر الوزير أيضًا الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي سيركز على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وإفريقيا. 

وسيتناول المنتدى موضوعات مهمة ذات اهتمام مشترك، مثل التعاون في الصناعات التحويلية والزراعية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات والنقل. وسيسلط المنتدى أيضا الضوء على التحول الرقمي في أفريقيا، فضلا عن فرص تمويل الاستثمار والتجارة وفرص الاستثمار والتجارة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (الإيكاس).

بالإضافة إلى ذلك، يجتمع الوزير مع العديد من الشركات التركية العاملة في الصناعات الغذائية والجلود والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية المهتمة بالاستثمار أو توسيع استثماراتها في السوق المصري.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوزير التجارة والصناعة إلى تركيا، حيث زار أنقرة أواخر أغسطس الماضي كأول وزير مصري يزور تركيا منذ عقد وفي تطور مهم، بحث سمير ونظيره التركي عمر بولات إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في ضوء القضايا العالمية الراهنة وقبل وزير التجارة التركي الدعوة لزيارة مصر في المستقبل القريب للاجتماع مع المسؤولين المعنيين في إطار آلية التشاور التجاري رفيعة المستوى.

 كما تعهد الوزيران بعقد اجتماع للجنة المشتركة لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين بلديهما واتفق سمير وبولات على ضرورة ربط دوائر الأعمال في كلا البلدين من خلال المنظمات المشتركة ومنتديات الأعمال والمعارض التي تقام في كلا البلدين ومن أجل تحقيق هذه الغاية، عقد الوزيران اجتماعًا مع ممثلي مجتمعي الأعمال المصري والتركي لتعزيز الروابط التجارية الثنائية.

العلاقات الاقتصادية

تعمقت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا في السنوات الأخيرة وبلغ حجم التجارة الثنائية 7.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 14 في المائة من 6.7 مليار دولار في العام السابق بالإضافة إلى ذلك، تصل الاستثمارات التركية في مصر إلى نحو 2 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في البلاد 1.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، نمت صادرات مصر إلى تركيا بنسبة 32.3% العام الماضي لتصل إلى 4 مليارات دولار في 2022 مقارنة بـ 3 مليارات دولار في 2021، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.