عاجل| وزير المالية: مصر تسعى لاقتراض نصف مليار دولار من بنوك قبل نهاية 2023
تسعى مصر لاقتراض نصف مليار دولار من بنوك قبل نهاية العام الجاري، وسيدعمها في هذه الصفقة "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" (ضمان).
وقال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج إن مصر تسعى لاقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار جديدة قبل نهاية هذا العام، وذلك باللجوء لأسواق رأس المال الآسيوية إلى حد كبير، كجزء من جهود الدولة لإصدار الديون التي تضمنها مؤسسات التنمية.
أضاف معيط أن خطط الاقتراض تشمل إصدار "سندات باندا" بقيمة 500 مليون دولار، التي ستكون الأولى من نوعها لمصر، بالإضافة إلى بيع ثاني حزمة لها من "سندات الساموراي" بقيمة مماثلة.
وتابع أن مصر حصلت على ضمانات تصل إلى 545 مليون دولار لإصدار سندات الباندا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي.
كما تستعد البلاد لإصدار سندات ساموراي، التي يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو، بقيمة 500 مليون دولار من خلال طرح خاص تضمنه مؤسسة التمويل الأفريقية.
قال معيط: "نعمل على تنويع مصادر تمويلنا من خلال اللجوء إلى أسواق رأس مال مختلفة، مع الحصول على ضمانات من عدة مؤسسات لخفض تكلفة الدين في خضم بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الصعبة".
وفقًا لبنك "مورغان ستانلي"؛ ما تزال مصر في حاجة لتمويل كبير يناهز 24 مليار دولار في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024، بعدما جاءت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول الحكومية دون التوقعات.
ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي بعد خفض الجنيه المصري ثلاث مرات منذ بداية 2022، فيما يعاني الاقتصاد المصري الآن من أسوأ أزمة له منذ سنوات.
استطرد معيط قائلًا إن التمويل المتوقع من الديون سيضاف إلى حصيلة بيع الأصول الحكومية، التي يتوقع الحصول عليها بين أكتوبر ونوفمبر.