سياسيون ييدأون تأسيس الحزب الليبرالي المصري
بدأ مجموعة من الليبراليين، تشكيل حزب سياسي باسم الحزب الليبرالي المصري-تحت التأسيس-.
وأوضح البيان التأسيسي للحزب أنه بهدف المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في الفعاليات والاستحقاقات الانتخابية كافة؛ من خلال حزب قائم على مبادئ الليبرالية، ويستهدف بناء جيل جديد من الشباب الليبرالي الفاعل مجتمعيًا وسياسيًا، ويحمل اسم "الحزب الليبرالي المصري".
ويشارك في تأسيس الحزب عضو مجلس النواب الأسبق، إبراهيم عبد الوهاب، والسياسي، شادي العدل، العضو السابق في التيار الحر.
ولفت البيان إلى حالة الحراك السياسي، الذي قامت به الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من خلال الدعوة للحوار الوطني والانفتاح على جميع القوى السياسة والاجتماعية الفاعلة ومع المساعي والمجهودات كافة، التي قام بها جيل الوسط والشباب، بداية من حراكِه في يناير ٢٠١١ ثم يونيو ٢٠١٣ وتفاعله مع كل المحطات السياسية المتتالية، في محاولة لتحقيق تحول ديمقراطي سلمي، والبناء على خطوات مهمة، خطوها بأنفسهم حاملين على عاتقهِم مخاطر جمة، حالمين بمستقبل يحقق آمال شعب مصر العريق.
وأشار البيان إلى أن المؤسسين مجموعة من أبناء جيلين أحدهما اشتبك مع وقائع وأحداث ٢٥ يناير و٣٠ يونيو والآخر خرج من رحم هذه الملحمة الشعبية الخالدة.
وأكد تأييد الديمقراطية الليبرالية كنظام سياسي، ونرى ضرورة العمل على بناء نظام ديمقراطي وترسيخ مفهوم دولة قانون وحقوق المواطنة؛ ننطلق من أيدولوجية تدعم المبادرات الفردية ونظام السوق الحر والقطاع الخاص كأساس للتنمية، بجانب دعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعطاء الحق لكل القوى السياسية المدنية الديمقراطية في العمل الحر، من دون قيود إلا احترام الدستور والقانون.
وأضاف: "لذا نتبنى سياسات اقتصادية تدعم قواعد وآليات نظام السوق الحر، وترفع أي تدخلات غير قانونية على حرية رأس المال والمؤسسات الخاصة".
وتابع البيان "فرؤيتنا الاقتصادية، مثل رؤيتنا السياسية، تنطلق من حقيقة أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يكون فقط بالحفاظ على مؤسسات الدولة إنما بقدرة هذه المؤسسات على احترام القانون وبضمان استقلاليتها عن أي نظام سياسي، فهي ليست حزبًا ولا طرفًا سياسيًا، إنما هي مؤسسات مهنية محايدة يعتز الشعب المصري بدورها منذ تأسيس الدولة الوطنية الحديثة".
واستعرض البيان 10 نقاط كأساس للمشروع السياسي للحزب:
1- يجب أن يكون الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء هذا البلد، لذلك يجب خلق بيئة مناسبة للعمل عن طريق وضع قوانين شفافة لا تميز بين المواطنين حسب الولاء السياسي أو الانتماء العائلي أو أي سبب أخر، وتحارب الفساد والمحسوبية وفق قواعد واضحة وثابتة.
2- العلم هو أساس تقدم أي مجتمع، لذا يجب العمل على تكريس التفكير العلمي في مواجهة انتشار الخرافة، وحملات التجهيل التي يتعرض لها الشعب، وهنا يجب إحداث نهضة حقيقية في مجال التعليم والبحث العلمي، سواء بإحياء دور الوقف في مجال التعليم والبحث العلمي أو بتدعيم المبادرات الأهلية من أجل تطوير مناهج التعليم في الجامعات والمدارس الوطنية وبناء أخرى جديدة، أو إعادة توجيه موارد الدولة.
3- تمكين المواطنين من إدارة شؤون مجتمعاتهم المحلية، وأن يكون لهم الكلمة الفصل في اختيار وسائل وأولويات تطوير قراهم وأحيائهم السكنية، ذلك عبر مجالس محلية منتخبة وذات سلطة حقيقية، لتكون هي اللبنة الأولى في بناء النظام الديمقراطي.
4- حماية التراث والهوية المصرية -التي تشمل بجانب الآثار في شكلها الكلاسيكي عديدًا من الأحياء والمباني والمقابر التاريخية- من الاعتداءات التي تتعرض لها سواء بالهدم أو بالإزالة أو التشوية تحت حجج مختلفة، تتناقض مع القواعد الحاكمة للحفاظ على التراث المعماري والثقافي في كل دول العالم، هذا بالإضافة إلى التراث غير الملموس، مثل اللغات المحلية والموسيقى والغناء.
5- بناء نظام سياسي واجتماعي يرتكز على قيم وثقافة المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي أو انتماء الجغرافي أو نوع أو وضع اجتماعي، من خلال وضع قواعد قانونية ودستورية واضحة ومفعلة.
6- لا يمكن -وفق قواعد الدستور والقانون ومبادئ الدولة المدنية الحديثة- قبول أي أحزاب أو جماعات سياسية ذات منطلقات قومية غير مصرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.
7- العمل على بناء نظام سياسي واقتصادي يُرسِي قيم العمل والمهنية كأساس للحراك الاجتماعي، وتشجيع الكفاءات وتنمية مهارات الشباب والمرأة وزيادة خبراتهم حتى يستطيع المجتمع تمكينهم وإعطاءهم الفرص المتساوية، التي من خلالها يتم تصعيد المواطنين في السلم الاجتماعي والمهني الإداري للبلاد.
8- ضرورة أن يكون قوام الاقتصاد المصري هو القطاع الخاص، الملزم بالقيام بواجباته الاجتماعية والاقتصادية وفق الدستور والقانون، مع التأكيد على دور القطاع العام في بعض المناحي الاستراتيجية، على أن تخضع المؤسسات عامة أو خاصة كافة، لنظام رقابي واحد وشفاف.
9- مواجهة الفقر والتهميش والعمل على وضع نظام للحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال سياسات تقوم على التشاركية بين الدولة والمجتمع الأهلي والأحزاب والاتحادات العمالية والفلاحية والنقابات المهنية والأفراد، وفق خطة تنموية يتم صياغتها عبر نقاش ديمقراطي حقيقي مع كل المؤسسات الوسيطة من أحزاب وبرلمان وجمعيات أهلية.
10- مراجعة السياسة الخارجية للدولة، بهدف الوصول لسبل تطوير أدوات التواصل مع محيطنا الإقليمي بتنوعاته وتقاطعاته، ومع المجتمع الدولي ككل، من أجل زيادة ثقل الدولة المصرية في مختلف المحافل الدولية، وذلك عن طريق انتهاج سياسات لا تعتمد فقط على الأداء الرسمي لأجهزة الدولة، إنما تعتمد أيضًا على القدرات الفردية والشعبية والفنية والثقافية والرياضية وشتى مفردات القوى الناعمة، مع الحرص الشديد على الحفاظ على استقلالية هذه المفردات، حيث يجب اعتبار المثقفين والأدباء والباحثين والفنانين والرياضيين والكتاب المصريين أحد مصادر قوتنا، وأن غيابهم أو فرض قيود على أنشطتهم هو إضعاف من حضورها في محاور كثيرة؛إفريقيًا أو عربيًا أو بحر متوسطيٍ أو عالميًا.3+
