عاجل| بعد خفض التصنيف الائتماني لـ5 بنوك.. هل يتأثر القطاع المصرفي المصري؟
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل في 5 بنوك مصرية بدرجة واحدة مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما تزامن مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.
وشمل التقرير بنوك البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة والبنك التجاري الدولي إلى درجة Caa1 بدلا من B3 بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
ولكن ما تداعيات ذلك على القطاع المصرفي؟ وهل سيحد ذلك من قدرة القطاع ؟ قال مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز"، إن القطاع المصرفي المصري قوى ولديه حجم ودائع ضخم ومستقر ولكن التصنيف ينظر الي حجم الديون والالتزامات.
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وفي المقابل، أكد بنك ستاندرد تشارترد، أن الوضع الاقتصادي في مصر رغم القرارات الصعبة التي يتم اتخاذها، والتحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على النقد الأجنبي قد يدفع لخفض جديد للجنيه.
