عاجل| تطور جديد في مباحثات مصر وصندوق النقد بشأن موعد المراجعة الأولى

اتفق الوفد المصري مع صندوق النقد الدولى على إجراء المراجعة الاقتصادية الأولى للاقتصاد المصري نهاية العام الجاري. 

وأكدت مصادر مطلعة أن نقاشات مثمرة تتم حاليا في العاصمة المغربية مراكش على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق بشأن الإجراءات الحكومية المرتقبة وآليات خفض التضخم وتعميق الصناعة وتحفيز الاستثمارات بما يضمن التدفق الجيد وإنهاء أزمة نقص الدولار.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن هناك تقدم في المباحثات والصندوق في انتظار بيان حكومي يخص التدفقات الدولارية اتساقا للالتزامات تجاه الدائنين لتحديد الموعد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشددت المصادر على أن الشهر الماضي الحكومة سددت جانب من مديونيتها المقررة للصندوق بنحو 250 مليون دولار والشهر الجاري يتم التحضير لسداد شريحتين من المديونية لقرضي التسهيل الممتد والتسهيل الائتماني وهو ما يعبر عن التزام الحكومة تجاه الدائنين.

تنتظر الحكومة أن تسفر المباحثات عن الحصول على نحو 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي مقابل الشريحتين الثانية والثالثة.

وأكدت المصادر أن الصندوق تفهم عدم قدرة الحكومة إجراء خفض جديد للعملة رغم أهميته اقتصاديا تجنبا لأثاره الاجتماعية خلال تلك الفترة مع ارتفاع التضخم بصورة ملحوظة.