الجامعة العربية تؤكد أهمية دور التشريع وتوفير مناخ داعم للقضاء على ختان الإناث

أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن إجراء عملية ختان الإناث عن طريق التطبيب تعد جرما، مشيرة الى الدور الكبير الذي يلعبه التشريع في التصدي لهذه الممارسة على الصعيد التشريعي أو في اللوائح والقرارات الخاصة بوزارات الصحة على المستوى الوطني من خلال تفعيل تجريم ومحاسبة فاعليها أو المتعاونين في حدوثها.

وقالت السفيرة أبو غزالة، في كلمتها اليوم، أمام الاجتماع عالي المستوى للقضاء على إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان" بمقر الجامعة العربية، إن المشرع المصري تصدى لثغرة "وجود المبرر الطبي" بنصوصه الجنائية المتعلقة بالحماية ضد ختان الإناث، والتي استغلها بعض الأطباء وقام بتغليظ العقوبة بالسجن والحرمان من ممارسة المهنة لكل من أجرى هذه العملية فضلًا عن اغلاق المنشأة الخاصة التي اجريت بها.

وأضافت أن القضاء على هذه الممارسة الضارة يستوجب توفير مناخ ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، منبهة إلى أن المعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوى في استمرار ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة، وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان.

وأوضحت أن البيانات في الدول العربية تظهر أن نسبة دعم المجتمعات المحلية في المنطقة لظاهرة ختان الاناث تصل لـ 56%، ما يتطلب دعم الشراكة مع جميع الاطراف الفاعلة للقضاء على هذه الممارسة الضارة بحلول 2030؛مشيرة إلى أن إشراك الرجال والشباب والفتيان بفعالية أكثر يحقق التخلص الكامل منها في عائلاتهم وأحيائهم ومجتمعاتهم؛ ما يفضي بالأخير الى التخلي الجماعي عنها كأنجع الوسائل لإنهائها.

وشددت أبو غزالة على الدور الرئيسي لرجال الدين في تعزيز التوعية ضدها وضد التمييز النوعي في المجتمع، فهم من أهل الثقة والأكثر تأثيرا في حياة البشر على مر العصور؛ حيث استطاعوا المشاركة الايجابية في كثير من المجهودات التي تعظم حقوق البشر وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالصحة والصحة الإنجابية، كما ساهموا في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البشر والتوعية والتعريف بحقوقهم وواجباتهم عبر مختلف مراحل الحياة.

وقالت أبو غزالة إن هذا الاجتماع الهام يتطرق الى واحدة من أسوأ الممارسات الضارة ضد النساء ألا وهو "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"؛ وما تكرسه هذه الظاهرة من مظهر صارخ لعدم المساواة بين الجنسين وكأحد اشكال التمييز ضد المرأة والفتاة وما تتضمنه من انتهاك صريح لحقوق الانسان، بانتهاك حقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهن في تجنب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الممارسة إلى الوفاة.

وأضافت أن الاحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) للعام 2020،تشير الى تعرض 50 مليون فتاة وامرأة لهذه الممارسة الضارة في مختلف ارجاء المنطقة، بما يمثل نسبة ربع مُجمل الحالات على مستوى العالم؛ كما تشير التوقعات الي انه وفقًا للمعدلات الحالية فستخضع ثلث الفتيات بالمنطقة بحلول 2030 الى هذه الممارسة الضارة؛ ما يستوجب علينا كمنظمات اقليمية ودولية في أن يكون معدل التقدم الاقليمي لدينا 15 مرة أسرع مما هو عليه الآن مدعومًا بتوفير بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، ما يمثل ركيزة هامة في المساعدة على فهم ثقافة الختان.

وأكدت ضرورة رصد تراجع أو تزايد تلك الممارسة الضارة في ضوء صعوبة الربط بين انتشارها والمستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تنتشر هذه الممارسة بين الطبقات الأكثر ثراء وتعليما في كل من العراق والسودان في حين تنتشر بين الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية وبين الفتيات غير المتعلمات في كلًا من مصر وأجزاء من اليمن.

وشددت أبو غزالة،على أن جامعة الدول العربية وآلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، تولي اهتمامًا بالغًا بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، وتعمل على تحسين صحة المواطنين في هذه المنطقة حتى ترقى إلى مستوى أفضل ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، وذلك وفقًا لما تضمنه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاص "بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".

وأشارت إلى أنه في ضوء التعاون والتنسيق بين قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، تم إعداد الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)، موضحة أن إنجاز هذه الخطة الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب بشأن "تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية".

وقالت أبو غزالة إنه اعترافًا من مجلس وزراء الصحة العرب بأن تعزيز القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة، بوصفهما يشكلان العمود الفقري للنظم الصحية، من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز النظم الصحية والنهوض بالرعاية الصحية الشاملة والأمن الصحي في البلدان العربية، فقد كلفت الأمانة الفنية للمجلس في دورته العادية رقم (54) التي انعقدت في 15 مارس 2021، بإعداد مشروع استراتيجية عربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأشارت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد هذه الاستراتيجية بموجب قرار رقم (7) الصادر عن الدورة العادية "57" التي عقدت بجنيف/مايو 2022، وتضمن القرار المذكور دعوة الدول العربية الأعضاء للاستفادة من مخرجات هذه الاستراتيجية للعمل على تحديث استراتيجياتها الوطنية.

وتابعت أبو غزالة:"نؤكد كمؤسسات إقليمية ودولية أننا بحاجة ماسة إلى تواصل الجهود والعمل المشترك لتوسيع الشراكات التي تدعم القضاء على هذه الممارسة المنتهكة لحقوق الانسان والمكرسة للعنف القائم على النوع وعدم المساواة بين الجنسين"،مشيرة الى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه دولنا في القضاء على هذه الممارسة الضارة.

وقدمت السفيرة أبو غزالة التحية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي على يد المحتل والمغتصب الصهيوني الذي يستعمل كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا تحت غطاء دولي،متمنية أن يصدر اليوم موقف عربي موحد يدين الدولة المحتلة.