الحركة المدنية تطالب بإطلاق سراح أنصار حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي

عبرت الحركة المدنية الديمقراطية عن دهشتها واستغرابها البالغين من بيان وزارة الداخلية، الصادر أمس الاثنين والذي أفاد بإلقاء القبض على ثمانية من أفراد حملة أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية- في إشارة إلى أحمد الطنطاوي- في أربع محافظات بتهمة حيازة توكيلات مزورة.

وذكرت الحركة - في بيان اليوم الثلاثاء -  أن وزارة الداخلية والجهات المعنية تعلم بأن حملة المرشح المحتمل الطنطاوي قد أعلنت رسميا عن تحرير ما وصفته ب "التوكيلات الشعبية" في ضوء صعوبة محاولتهم تحرير التوكيلات الرسمية في عدد محدود من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

واعتبر رؤساء أحزاب الحركة أن ما يتعرض له المواطنين من مصاعب بمثابة قرار رسمي بمنع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات.

وكان القائمون على حملة المرشح المحتمل الطنطاوي قد أكدوا أن نماذج التوكيلات التي أعلنت وزارة الداخلية تحريزها خالية من أي اختام رسمية، وأنه كان سيتم الاستعانة بتلك "التوكيلات الشعبية" لتقديم شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات ومطالبتها بتمكين من قاموا بتوقيعها من تحرير توكيلات رسمية وتجاوز المصاعب القائمة أمام مكاتب الشهر العقاري. 

وطالبت الحركة المدنية في بيانها بإطلاق سراح أعضاء حملة المرشح المحتمل الطنطاوي الذين ألقى الأمن القبض عليهم، لافتة إلى أن ما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، من صعوبة جمع التوكيلات لإتمام إجراءات الترشح، تزيد من أجواء الاحتقان التي يعيشها الشعب المصري في ظل أزمة اقتصادية حادة، وستدفع نحو التشكيك في مصداقية ونزاهة مجمل العملية الانتخابية.

وكان مصدر أمني أعلن أمس الاثنين أنه تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عثر بحوزتهم على إجمالى (596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.