متى تنتهى انقطاعات الكهرباء؟.. 5 مؤشرات حديثة تكشف كواليس الأزمة

لازالت أزمة انقطاعات الكهرباء متواصلة للشهر الثالث على التوالى، على خلفية استمرار التراجع فى إنتاج الغاز الطبيعى التى هبطت إلى حدود 22.7  خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقارنة بحوالي 25 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 2.3 مليون طن.

تراجع الإنتاج الشهرى للغاز

وبحسب تقرير لجهاز التعبئة والإحصاء، انكمش إنتاج الغاز الطبيعى شهريًا بنسبة 9.7%، ليتراجع من 4117.3 طن خلال شهر يناير 2023 لـ 3702 ألف طن خلال شهر يونيو من عام 2023، وقد تطور حجم الإنتاج المحلى من 3606 ألف طن خلال شهر فبراير، 3979 ألف طن خلال شهر مارس، 3708 ألف طن خلال شهر أبريل، 3799 ألف طن خلال شهر مايو، وصولًا لـ 3702 ألف طن خلال شهر يونيو من العام نفسه.

ارتفاع الاستهلاك المحلي

فى المقابل، تذبذب حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى صعوًدا وهبوطًا خلال النصف الأول من عام 2023، من 3710 ألف طن خلال شهر يناير لـ 3328 ألف طن خلال شهر فبراير، و3785 ألف طن فى مارس، 3078 ألف طن فى أبريل، 3957 ألف طن فى شهر مايو، ليصل إلى أعلى مستوياته فى يونيو الماضى بنحو 4157 ألف طن.

اتساع فجوة البترول والغاز

أما على صعيد الإنتاج المحلى من الوقود عمومًا، اتسعت الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بشكل كبير لأول مرة منذ سنوات تأثرًا بتداعيات الأزمة العالمية، لتصل إلى 700 ألف طن منتصف عام 2023، وقد بدأت فى الاتساع بهذا الشكل بين شهري مايو ويونيو بنحو 422 ألف طن و700 ألف طن بالترتيب، مقارنة بفوائض كبيرة حققتها مصر فى فترات مناظرة من أعوام سابقة.

الكهرباء تحافظ على فوائضها

وعلى الرغم من الأرقام المتراجعة على صعيد إنتاج الغاز والبترول، إلا أن مصر حافظت على فوائض فى الكهرباء المولدة بنحو 4.3 جيجا.و.س حتى شهر مايو 2023، مقارنة بـ 4.8 جيجا.و.س خلال شهر مايو من العام السابق عليه، ويستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر بنحو 5.1 جيجا.و.س بنسبة 36.2% من الطاقة المستخدمة، يليه قطاع الصناعة بنحو 3.9 جيجا.و.س بنسبة 27.6%، وقطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنحو 1.9 جيجا.و.س بنسبة 13.5%.

انكماش صادرات الكهرباء للنصف

أظهرت المؤشرات أيضًا، انكماش صادرات الطاقة الكهربائية إلى حدود 40.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 84.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 44.2 مليون دولار.