السندات المصرية تحاول استعادة قوتها بعد تراجع تصنيف موديز

قاومت السندات الحكومية المصرية تعثرها، وتستمر في محاولة استعادة قوتها في أعقاب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد.

وكانت شركة التصنيف قد أشارت إلى مشاكل الديون المحتملة في البلاد وسط أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة الجنيه وسط التضخم الذي بلغ مستويات قياسية وشهد رد الفعل الأولي للسوق انخفاض بعض السندات الدولية الحكومية، المقومة بالدولار، بنحو 3 سنتات إلى أدنى مستوياتها منذ مايو قبل أن تبدأ نفس السندات الانتعاش مجددًا ومعظمها منخفض بمقدار 0.2 إلى 0.5 سنت فقط.

وردًا على خفض موديز، قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار، مضيفا أن مصر تمكنت من احتواء الإنفاق في السنة المالية التي انتهت في يونيو، على الرغم من الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتي شملت ارتفاع أسعار الواردات الرئيسية مثل الوقود وبعض المواد الغذائية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع قناة العربية: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح بتحرك سعر الصرف"، مضيفة أنه لا يزال من الممكن لصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة أولية مؤجلة من برنامجها الأخير بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر بحلول نهاية العام.

وقال محللو بنك "جيه بي مورجان" إن توقيت خفض تصنيف موديز كان بمثابة مفاجأة بعض الشيء، بالنظر إلى أنه كان ضمن فترة مراجعة مدتها 90 يومًا أعطتها موديز لنفسها لاتخاذ القرار ويمكن أن يكون هناك المزيد أيضًا. وأصبح تصنيف موديز الآن أقل بدرجتين من تصنيف "ستاندرد آند بورز جلوبال" وفيتش. ومع ذلك، فإن المراجعة التالية لوكالة ستاندرد آند بورز ستجرى في غضون أسبوعين في 20 أكتوبر، تليها وكالة فيتش في 3 نوفمبر وكلاهما لديه "نظرة مستقبلية سلبية".

وألحقت جائحة كوفيد-19 الضرر بصناعة السياحة الرئيسية في مصر، وقد تم تعويض الانتعاش هذا العام من خلال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مما جعل إدارة قروضها الخارجية، التي تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022، أكثر صعوبة.

وذكر محللو "جي بي مورجان": "بالنظر إلى التقدم الضئيل على صعيد مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، وضغوط العملات الأجنبية والانتخابات الرئاسية المقبلة إلى جانب بيئة العزوف عن المخاطرة العالمية الأخيرة، نعتقد أن السندات السيادية المصرية ستظل تحت الضغط"، وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن تحذو البنوك الأخرى حذوهما.

وتتوقف خطة إنقاذ مصر من صندوق النقد الدولي على تعويم العملة وبيع أصول الدولة ولكن مبيعات الأصول كانت بطيئة، وفقًا لرويترز، وقال اقتصاديون إن خفض التصنيف وتعليقات جورجيفا ستجعل من الصعب جذب الأموال إلى البلاد على المدى القصير.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثير مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر" مضيفةً: “ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال”.

كما حذر البعض من أن خفض التصنيف قد يجبر بعض المستثمرين على بيع السندات التي يحملونها وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتضخيم العجز المالي وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضًا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال للبنوك المحلية.