خبير اقتصادي: أكثر من 700 مليار جنيه تم استثمارها في مشروعات وخدمات لأهالي سيناء

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن من أهم الإنجازات التي تحققت في عصر الإعجازات والذي كانت بدايتُه مُنذُ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد مُنذُ عام 2014 هو إعادة بناء وتعمير سيناء "أرض الفيروز" جنبًا إلي جنب مع عمليات تطهيرها من بؤر الإرهاب الغاشم. 

استثمارات تنمية سيناء 

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتنمية سيناء تخطت 700 مليار جنيه تم توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات والخدمات لأهالي سيناء، والتي شملت مرافق وخدمات عديدة منها شبكات طرق ومحطات كهرباء والعديد من التجمعات التنموية علاوة علي الخدمات الأساسية والرئيسية والتي منها  المدارس والمستشفيات والتي كان أخرها افتتاح إنشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه ضمن  خطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، وذلك ضمن مشروع انشاء 30 منزل بقرية التلول، كما سيتم افتتاح 20 منزلا آخرين في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

أبرز المشروعات المنفذة في سيناء

وأضاف مُصطفي أن أهم  تلك المشروعات المنفذة، كان علي رأسها في منظومة النقل والتي شملت مشروعات الطرق والكباري والأنفاق، والتي كان الغرض منها هو إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، كشرايين للبناء والتعمير والتنمية تربط بين أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط لعملية التنمية المُستهدفة حيثُ تم تنفيذ حوالي 5 أنفاق أسفل قناة السويس ليُضافوا إلي نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ليُصبح إجمالي الأنفاق بتلك المنطقة 6 أنفاق بتكلفة بلغت  35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء والتي تجاوزت حوالي  3000 كم، حيثُ أتاحت تلك الأنفاق  في ربط الحركة من شرق وغرب الجمهورية إلي سيناء العزيزة بصورة غير معهودة وغير مسبوقة  على مدار الـيوم و في زمن قياسي يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا.

مليار جنية لتنفيذ شبكة الكباري والانفاق

وتابع: أما الكباري العائمة فاستهدفت تقليل المسافة البينية بين الأنفاق السته، حيث تم تشييد حوالي 7 كباري عائمة بتكلفة قُدرت بنحو مليار جنيه؛ لتكون حلقة وصل بين الأنفاق، وفيما يخص حجم الطرق، فكان حجم شبكة الطرق قبل 2014 وقبل تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحُكم في البلاد تصل  إلى حوالي 674 كم، بينما في 9 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كم؛ وكانت الطرق قبل ذلك العهد لا تتعدى في تصميمها لحارتين أو ثلاث حارات لكلا الاتجاهين، لكن الوضع تغير تماما فقد أصبحنا  حاليًا  أمام شبكة طرق غير مسبوقة  بأطوال بلغت إجمالًا 3076 كم، موزعه على شمال وجنوب سيناء، ومنطقة شرق التفريعة، وذلك للمحاور الرئيسية، بخلاف الطرق الداخلية، وكل محور يتكون من 3 حارات في كل اتجاه، إضافة إلى حارة أخرى تم تخصيصها لتقديم الخدمات للمُسافرين عليها.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات مما كان نتاجُه أن استطاع مشروع قناة السويس الجديدة في تحقيق إيرادات غير معهودة من 5 مليارات دولار في عام 2015 إلى نحو أكثر من 9 مليارات دولار في عام 2023، لإسهامها  في تقليل عدد ساعات وزمن  العبور في القناة مما أدي إلي  زيادة حجم وحركة الحاويات التي يتم نقلها عبر القناة وبالتالي زيادة العوائد المالية منها كما تم إنشاء  عدد من المطارات الجديدة، منها مطار البردويل الدولي، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد آخر من المطارات، من بينها مطار شرم الشيخ الدولي، كما أنهُ جاري  الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة، لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة حاليا.كما أن هناك 5 موانئ بحرية وجافة تم إقامتها وتطويرها على أرض سيناء خلال المرحلة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذلك ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى بعد صدور  توجيهات مُباشرة من الرئيس السيسي بتحويله إلى دولي متكامل على البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تخطت 4 مليارات جنيه.، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري والذي تم تطويره بتكلفة بلغت نحو 350 مليون جنيه، وميناء طابا البري.

الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية

وأضاف مُصطفي أن الدولة أيضا قد اهتمت بملف التنمية الاقتصادية من خلال قطاعي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمُتناهية الصغر وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة لصالح تنفيذ حزمة من المشروعات في سيناء وصلت إلي حوالي  15 ضعفا عن ما كان مُخصصًا قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد، لتصل إلى  73.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة علي  افتتاح عدد 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة إجمالية بلغت 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلًا عن 332 فرصة استثمارية مطروحة على الخريطة الاستثمارية بتلك المنطقة، علاوة على توافر ما يُعادل 139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة، وكان نتاج اهتمام الدولة بملف الاستثمار والصناعة في سيناء أن بلغت علي سبيل المثال وليس الحصر أن وصلت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن سنويًا بما يُقدر بنحو 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة إنتاجية  3 ملايين م2 سنويًا، بجانب بلوغ تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.

هذا بجانب إقامة قلاع صناعية داخل سيناء ومدن القناة منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بتكلفة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.يضاف إلي ذلك قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل حوالي 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلًا عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 5744 مشروعًا ليوفر 44.7 ألف فرصة عمل، وفي مشروعات قطاع البترول فقد تم النجاح في تحقيق العديد من الاكتشافات عن حقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة تصل لما يقرب من 18 مليار جنيه، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لحقول الغاز في شمال سيناء.

وتابع أن الدولة المصرية أعطت اهتمامًا بالغًا للبنية التحتية والإسكان والخدمات المُقدمة لأهالي سيناء حيثُ أنشأت الدولة 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لأهالي سيناء بلغت تكلفتها  نحو 6 مليارات جنيه، تتوفر بها  كل الخدمات المطلوبة، وبما يخدم الطبيعة الثقافية لأهالي سيناء، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات.

كما اهتمت الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات الإسكان والتي منها المدن الجديدة كمدينة الإسماعيلية الجديدة والتي كانت منطقة سبخات ومستنقعات وبها زراعات عشوائية، ولكن اليوم، ومع ازدواج القناة فقد تم تنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة بالكامل بجانب تطوير المناطق منها قرى الصيادين التي تمثل نموذج تطوير بديل عن القرى التي كانت تمثل مناطق غير صالحة للعيش، والتي يتم استبدالها بمناطق سكن لائق بالكامل كلفت الدولة بما يُقارب نصف مليار جنيه.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

 وفيما يخص الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، أوضح أنه تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب إقامة التجمعات التنموية، حيث تم إنشاء  4338 بيتًا بدويًا، علاوة على إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار إنشاؤها، وتم تنفيذ مشروعات الإسكان سواءً "سكن كل المصريين" في مدينة العريش أو في الطور في سيناء، وكذلك تطوير المناطق العشوائية كمنطقة "الرويسات" التي أصبحت تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء كما يجري تنفيذ عدد  4 مدن من مُدن الجيل الرابع الجديدة في سيناء تتضمن حتي الآن حوالي 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، بطاقة استيعابية في مراحلها الأولى حوالي 1.5 مليون نسمة بداية بمدينة بئر العبد الجديدة في المرحلة القادمة علي غرار  مدينة الإسماعيلية الجديدة، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتشتمل علي  أكثر من 33 ألف وحدة سكنية وبها سلسلة خدمات متطورة، بالإضافة إلى مدينة "سلام" في شرق بورسعيد التي تشمل إسكانا ومحطات تحلية المياه ومحولات كهرباء، وكذلك المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي يتوفر بها حاليًا أكثر من 1500 وحدة سكنية.

جهود تطوير البنية التحتية

وانتقل الخبير الاقتصادي إلى جهود تطوير البنية التحتية في سيناء، ففي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ عدد 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، وذلك بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حاليًا، وباقي نسبة الـ 2% المتبقية خاصة بتجمعات بدوية منعزلة، يكون لها أسلوب آخر في تغطية المياه.