عاجل| أول تعليق من المالية على خفض التصنيف الائتماني

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» خفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب الروسية- الأوكرانية فى أوروبا التى تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشددًا على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».

وأضاف الوزير، فى بيان، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التى ما زال الاقتصاد المصرى يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، إلى ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته فى النمو الاقتصادى واستمرارها فى هذا المسار، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة فى تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتوقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالى بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ما يضمن تحقيق فائض أولى ٢٫٥٪ من الناتج المحلى، ويعتبر من العوامل الإيجابية التى قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتمانى السيادى لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

من جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادى لمصر إذا تمت زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ ما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد فى زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالى والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».